الشارع المغاربي: حمّلت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2020 “الحكومة الجديدة مسؤولياتها كاملة في فتح كل الملفات ذات الصلة بالإرهاب” معتبرة ذلك “مقياسا حقيقيا لمدى حيادها عن الأحزاب”.

وشددت الرابطة في بيان صادر عنها اليوم نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بعد العملية الارهابية التي جدت يوم أمس بمعتمدية اكودة على أن “فتح ملف الاغتيالات السياسية سيما ملفيْ الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وإماطة اللثام عن الجهاز السري المحسوب على حركة النهضة ومحاسبة المورطين في تسفير الشباب إلى سوريا وغيرها من أماكن التوتر سيكون دليلا حقيقيا على مدى صدق نوايا الحكومة الحالية في قضاء مستقل وعادل”.

واعتبرت أنّ “تزامن العملية الإرهابية مع الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لانبعاث الحرس الوطني وبعد أيام قليلة من تسلّم الحكومة الجديدة مهامها ومع تواجد وزير الداخلية في سوسة يؤكّد تخطيطا مُسبقا للعملية” وان ذلك “يجعل من الإرهاب خطرا واقعا يستغل الحالة المتوترة في المنطقة ويستفيد من ظرف سياسي واجتماعي متأزم وخطاب سانده في بعض الفضاءات الإعلامية وتحت قبة البرلمان”.

ودعت إلى “اتخاذ كل التدابير لمحاصرة الإرهاب ممارسة وفكرا مطالبة بالعمل على إرساء مفاهيم دولة القانون والحريات والمساواة مستقبلا والتسريع باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للإرهاب ومحاسبة داعميه مهما كانت مواقعهم” مؤكدة أن “خطر الإرهاب لا يزال ماثلا يتهدّد أجهزة الدولة والمكاسب المدنية للبلاد” معتبرة ان ذلك “يُحمّل  السلطة بدرجة أولى ومكونات المجتمع المدني مسؤولية جسيمة”.

يذكر ان عملية ارهابية جدت يوم امس بمعتمدة اكودة التابعة لولاية سوسة اسفرت عن استشهاد الوكيل سامي المرابط أحد عناصر الحرس الوطني وإصابة زميله رامي الإمام بجروح بليغة والقضاء على 3 ارهابيين الثلاثة وايقاف 7 عناصر على علاقة بهم .