الشارع المغاربي: اكد منجي الرحوي النائب بالبرلمان المجمدة اشغاله اليوم الخميس 24 فيفري 2022 على ضرورة التفكير وطرح تساؤلات حول مصداقية صندوق النقد الدولي وتوجهاته مبرزا ان “قدر تونس ليس التعاطي مع الصندوق وانما أُريد لها ان توغل اكثر فاكثر في المديونية”.

واوضح الرحوي في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان مستوى المديونية في السنوات العشر الاخيرة ارتفع من 25 مليار دينار سنة 2010 الى قرابة 100 مليار دينار دون احتساب ما تم تسديده.

واشار الى ان الصندوق عمل منذ حكومة الجبالي سنة 2012 على ارساء النموذج الاقتصادي الذي يريده ليضع تونس تحت طائلته ثم يجبرها على الاقتراض مؤكدا انه كان للصندوق وزير قار في كل حكومة من حكومات بعد الثورة.

وبسؤاله عن هوية هذا الوزير اجاب الرحوي بانه توفيق الراجحي.

وشدد على ضرورة ان تتوجه عملية التدقيق في المديونية نحو تحميل المسؤولية ليس للمؤسسات المالية المانحة فحسب وانما ايضا للمسؤولين داخل هذه المؤسسات باعتبار انها اسندت تونس قروضا وصفها بالكريهة وانها تعلم جيدا بانها لن تذهب لتحقيق الاهداف المرسومة وانها كانت تدرك ان هدفها بلوغ نتائج محاسبية دون خلق ثروة حقيقية.

واعتبر ان كل الحكومات التي تعاقبت بعد الثورة كانت في خدمة وصفها بالمهينة والذليلة للمشروع المالي والاقتصادي لصندوق النقد الدولي مؤكدا ان نتائج هذا المشروع هو مزيد تفقير الشعوب.

واشار الى انه على غرار مجلس الامن الدولي الذي تسيطر عليه القوى العظمى يوجد مجلس الامن المالي العالمي المتمثل في صندوق النقد الدولي معتبرا انه صندوق “يقود الحروب المالية والاقتصادية ضد الشعوب لصالح حفنة من المستثمرين في القطاع المالي والقطاعات ذات البعد الاستراتيجي”.داعيا الى التفكير مليا في التعاطي مع هذه المؤسسات مذكرا بان استقلالية القرار الوطني هي سياسية وايضا اقتصادية ومالية.

من جهة اخرى علق الرحوي على تصريحات راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حول عودة البرلمان قائلا :” برلمان 2019 انتهى امره والى الابد وتصريحات الغنوشي من قبيل تجديد الوهم ولخلق نوع من الارباك ومحاولة الايحاء بان له تطمينات”.

واكد ان مثل هذه القوى لفظها الشعب واسقط شرعيتها .

واضاف انه لم يبق لهذه القوى الا الاستقواء بالخارج والتمسح على عتبات السفارات الاجنبية والقوى العظمى لاستعادة المنظومة التي قال انها استفادت منها ايما استفادة.