الشارع المغاربي-قسم الأخبار: اعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية منجي الرّحوي اليوم الثلاثاء 2 جوان 2020 أنّ القرض بين تونس والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والمخصص لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه، يُعدّ توجّها خاطئا مشددا على انه غير موجّه للاستثمار.
وقال الرحوي خلال مداخلته في الجلسة العامّة المنعقدة بالبرلمان ” نتحدّث اليوم عن قرض فيه مجموعة من الالتزامات أو إعلان نوايا يتعلّق بإصلاح منظومة المياه وكما عبّرت في اللجنة أعيد القول إنّ هذا القرض من فصيلة القروض الكريهة لأنّه قرض دعم للميزانيّة وليس له أدنى علاقة بالإستثمار المباشر وليس من صنف القروض الاستثمار المباشر الموجودة في الميزانيّة والذّي من أحد شروطه هو الزيادة في تسعيرة المياه”.
وتابع ” كانت الحكومة طيّعة قبل المصادقة على هذا القانون في أنّها قامت بالزيادة في تسعيرة المياه وهي تنوي احداث زيادة أخرى… وهذا في علاقة بمسألة كبيرة تخصّ المرفق العام في تونس الذي يتضمّن الصحّة والتعليم والسكن والنقل والمياه والكهرباء التي هي مرافق عامّة” .
واعتبر أنّ هناك توجّهين مطروحان أمام الحكومة مضيفا بالقول ” هل نتوجّه نحو أن يكون هذا المرفق عاما تُقدّمه الدولة بمجهودها من أجل مواطنيها ومن أجل تحقيق كرامتهم التي كانت الشعار المركزي لثورة الحريّة والكرامة أو أن يتوجّه الى أن يكون مرفقا عامّا تعمل الدولة على يكون متوفّرا للمواطن بأقل تكلفة .. والتوجّه الآخر هو سلعنة هذا المرفق العام وتحويله الى بضاعة خاضعة للعرض وللطلب وللربح وللاستثمار وللمنافسة ولذلك فإنّ هذا التوجّه خطير ونراه في مجلّة المياه المعروضة علينا وفي مسألة رفع الدعم عن المحروقات وفي كلّ القوانين المتعلّقة بهذه المواضيع منها الصحّة  “.
وواصل الرحوي ” نرى أنّ هذا القرض من صنف القروض الكريهة الذي تحصّلت عليه تونس بـ90% خلال فترة العدّاد والذي قاربه تقريبا ثُلُثي ما تمّ رصده سنة 2010 كمخزون من القروض ولذلك أعتبر أنّنا اليوم ماشين في توجّه غالط وهذا التوجّه يُثبته القرض المشروط الذي هو من سبيل القروض التي تُعبّر على الضحك على ذقون التونسيين ..أمر شراء (bon de commande) تاخو بيه 100 مليون أورو والذي هو غير موجّه للاستثمار ولا للمياه ولا للحوكمة ومن أحد شروطه عقد مجلس وزاري يأخذ بالإعتبار قرارات في ما يتعلّق بالمياه …تصوّر نوعيّة هذا القرض”.