الشارع المغاربي: اكد الصغير الزكراوي استاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية اليوم الثلاثاء 1 اكتوبر 2024 ان البيان الصادر عن اكثر من 100 استاذ قانون دستوري جاء من اجل انارة الراي العام بان ما يحدث في البلاد عبث خارج عن المبادىء والقانون وانه لا يمكن ان يقبله عقل.
وأضاف الزكراوي في مداخلة على اذاعة “الديوان اف ام” أن أساتذة القانون لم يتوقعوا قبول مجلس النواب بتعديل قواعد اللعبة والمنافسة أسبوعا قبل الانتخابات معتبرا أن البرلمان المنتخب بـ 10 بالمائة فحسب يعبث بالقوانين وبما بقي من مؤسسات الدولة، على حد تقديره.
وفي قائمة محينة نشرت اليوم بلغ عدد الموقعين على البيان الصادر تحت عنوان “بيان اساتذة القانون والعلوم السياسية ردا على تعديل قانون الانتخابات: لا لهدم ما تبقى من دولة القانون” 125 استاذ واستاذة قانون وعلوم سياسية و12 عميد وعميدة.
واعتبر الاساتذة في البيان الصادر عنهم ان” في ما قام به مجلس النواب من مصادقة على تعديل القانون الانتخابي اسبوعا قبل اجراء الانتخابات مخالفة صريحة للمبادىء التي تقوم عليها دولة القانون” وان” الاسراع بختم هذا القانون من طرف رئيس الجمهورية يتنافى ودوره كضامن لعلوية الدستور خاصة في غياب المحكمة الدستورية” مبرزين ان” انخراطه بوصفه مترشحا للانتخابات الرئاسية في مسار تعديل القانون الانتخابي يمس من نزاهة العملية الانتخابية.”
واكد اساتذة القانون ان مشروع تنقيح القانون الانتخابي” يمس من مبدأ الامان القانوني واستقرار الوضعيات والمراكز القانونية والثقة المشروعة في التشريع “مشيرين خاصة الى مبدا الاستشراف والى انه “لا يجوز تغيير قواعد الرهان الانتخابي في السنة الانتخابية وفق ما تستلزم المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات.”
كما اعتبروا ان” سحب اختصاصات القضاء الاداري والمالي واسنادها للقضاء العدلي ينطوي على خرق لنظام الازدواجية القضائية فضلا عن انه ينال من الثقة المشروعة للمتقاضين في العدالة” مؤكدين ان “ذلك ما تأباه دولة القانون والمؤسسات.”
وذكروا بما جاء في راي المجلس الاعلى المؤقت للقضاء الرافض لتنقيح القانون الانتخابي وبانه تضمن خاصة ان “سريان العمل باحكام الفصل الثالث من مقترح القانون على النزاعات الانتخابية التي تم البت فيها يتعارض مع حجية الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بخصوص النزاعات التي تم البت فيها بالنسبة لانتخابات 2024 ولقاعدة اتصال القضاء بشأنها وهو ما يقوض الثقة المشروعة في القضاء ونزاهة اعماله.”
يشار الى ان مجلس نواب الشعب كان قد صادق يوم الجمعة الماضي على مقترح قانون اساسي لتنقيح القانون الاساسي للانتخابات والاستفتاء الصادر سنة 2014 وتم ختم القانون من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي بعد يوم من المصادقة عليه.
