الشارع المغاربي: انتقد الصغير الزكراوي استاذ القانون الدستوري اليوم الجمعة 17 جوان 2022 بشدة مشروع مسودة الدستور الذي نشر يوم اول امس بجريدة “المغرب” شكلاو مضمونا مؤكدا ان المسودة تضمنت عديد التناقضات وان من كتبها غير متمكن من كيفية صياغة النصوص القانونية مشددا على ضرورة التعامل معها كمجرد افكار عامة.

وقال الزكراوي في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام”: ” ما نشر ربما قد يكون وثيقة عمل ولكن السؤال الاول هو من يكتب الدستور ؟ لاننا نعرف ان اعضاء لجنة الصياغة القانونية رفضوا الانضمام للهيئة ومن كتب النصوص او صاغها غير متمكّن من كيفية صياغة النصوص القانونية ولذلك يجب التعامل معها كافكار عامة”.

واضاف ” دسترة المسائل الاقتصادية ليست اولوية لان الاقتصاد متحرك ومتغير بينما الدستور يوفر الاستقرار لـ30 او 40 سنة ولا يمكن دسترة الاقتصاد … ربما فقط يمكن الاقتصار على مبادىء عامة مثلا تكريس المبادرة الحرة او تكريس حرية تعاطي التجارة والصناعة …اما ان نحدد منوال التنمية والاقتصاد التضامني فهذا غير مقبول”.

وتابع “هناك تناقض كبير بين مهمة القانون والدستور الذي يوفر الاستقرار على المدى الطويل ويكرس المبادى الكبرى والمرجعية وبين ان نخصص بابا كاملا للمسالة الاقتصادية ولتمرير بعض مسائل البناء القاعدي والشركات الاهلية… هذا غير مقبول لانه لا يتماشى مع منطق الدسترة اذ ان الدسترة تعني مسائل نبيلة نضعها في الدستور ونعطيها اولوية وعلوية والاقتصاد لا يمكن تقنينه لان القانون بطبعه محافظ وجامد بينما الاقتصاد متحرك يومي .. الاولويات في الدستور كانت للنظام السياسي او لدسترة بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية…. اما ان ندخل في التفاصيل فهذه ليست مهمة الدستور ثم ان في النصوص المسربة شحنة ايديولوجية ..”

واعتبر الزكراوي ان الجدل حول هذا المسالة وتضخيمه ليسا بداية حسنة لكتابة الدستور وان النسخة المسربة “ركيكة وفيها نوع من البلادة والانشاء ولا علاقة لها بصياغة الدساتير” متسائلا عمن سيتولى صياغة الدستور في غياب رجال القانون وعمداء الكليات الذين رفضوا الانضمان للجنة.

واكد ان من المسائل المزعجة ايضا في مضمون الوثيقة المسربة ان حجر الزاوية في النظام السياسي الجديد والكلمة الفصل والمرجع الاخير سيكون رئيس الجمهورية معتبرا ان ذلك لا يبشر بخير.

وونبه الزكراوي الى ان ذلك يعطي فكرة عن النظام السياسي وانه قد يكون هناك انحراف نحو نظام رئاسوي.