الشارع المغاربي-قسم الاخبار رفض الاتحاد العام التونسي للشغل الاقتراح الحكومي في مفاوضات الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقاضي بتمكين المنظمة من مبلغ جملي يقدر بـ 400 مليون دينار يتم تقسيمه على الموظفين حسب الأصناف ويقع صرفه سنة 2019 دون مفعول رجعي فيما تتسمك المنظمة ، حسب ما ذكرت صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018 ،بان يكون مفعول الزيادة انطلاقا من 2018.

ويقترح الاتحاد زيادة بين 70 و90 دينارا وفق الصنف اي بقيمة جملية تقدر بـ 1.1 مليار دينار سنة 2019 تتضمن زيادة مقسمة على 3 سنوات قيمتها تتراوح بين 205 و270 دينارا للفرد حسب الصنف ، وفق صجيفة “المغرب” في عددها الصادر اليوم التي اشارت فيه أيضا الى ان قيمة الزيادة المقترحة من المنظمة الشغيلة تُمثل اكثر من ضعفي القيمة التي تقترحها الحكومة .

وحسب نفس المصدر فان القيمة المقترحة من الحكومة والتي تقدر بـ400 مليون دينار هي “اقصى ما يمكن ان تُقدم” وانها التجأت للاعتماد على مدخرات النفقات الطارئة في الميزانية لتوفير المبلغ الاجمالي للزيادة في اجور العاملين بالوظيفة العمومية ، والمقدرة في ميزانية الدولة لسنة 2019 بـ450 مليون دينار .

يذكر ان الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي كان قد شدد في حوار مع صحيفة “الشارع المغاربي” في عددها الصادر يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 على نمسك المنظمة بزيادة مجزية مُتهما الحكومة بانتاح سياسة تفقير محذرا من “جانفي مخيف”. واعتبر الطبوبي ان يوم 17 جانفي 2019 موعد تنفيذ الاضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام سيكون يوما فارقا في تاريخ تونس.