الشارع المغاربي – قسم الأخبار : دعا أغلب رؤساء الكتل والنواب رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 20 فيفري 2019، إلى دعوة محافظ البنك المركزي مروان العباسي للحضور بمجلس نواب الشعب في أقرب الآجال على خلفية قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة.

وعبر العديد من النواب عن رفضهم القرار عارضين تداعياته الخطيرة  مطالبين بان يتم تحديد موعد الجلسة ليوم غد أو بعد غد الجمعة.

من جانبه قال النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو إنه تم تمرير الطلب إلى مكتب البرلمان على أن ينظر فيه غدا لتحديد تاريخ لعقد جلسة عامة في الغرض مشيرا إلى أن رئيس البرلمان محمد  الناصر اتصل بمحافظ البنك المركزي حول دعوته للبرلمان.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، قد اعلن يوم امس الثلاثاء 19 فيفري 2019، انه قرر الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة أساسية معللا هذا الترفيع بـ ” استمرار الضغوط التضخمية التي تشكل خطرا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، بما يستدعي اتخاذ الاجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية “.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، اليوم الأربعاء 20 فيفري 2019، في تعليقه على قرار البنك المركزي “أوّلا لا بدّ من التذكير بالأرقام التي تمّ نشرها في بداية السنة.. الرّقم الأوّل تعلّق بالتضخّم المالي الذي بلغ نسبة 7.1% مقارنة بشهر جانفي من السنة المنقضية.. هناك زيادة في نسبة التضخّم المالي بما يعني تواصل ارتفاع مستوى الأسعار بنسق سريع جدّا وطبعا من شأن ذلك التأثير على القدرة الشرائية للمواطن لأنّ غلاء المعيشة يشهد نسقا تصاعديا.. ويتعلّق الرّقم الثاني بعجز الميزان التجاري الذي كان قياسيا باعتبار أنّه شهد ارتفاعا بـ30% مقارنة بالرّقم المُسجّل خلال شهر جانفي من العام الماضي وطبعا هذا سيخلق طلبا كبيرا على العملة وعرضا كبيرا على الدّينار وبالتالي يواصل الدينار انحداره.. أمّا الرّقم الثّالث فيتعلّق بمعدّل النموّ الذي بلغ نسبة 2.5% والمتأتّي أساسا من قطاع الفلاحة وخاصة من زيت الزيتون والتمور.. وهذا يعني ان النمو لا يزال هشّا الى حدّ بعيد ولا يكفي حتى لتسديد فوائد الدين الأجنبي وليس أصل الدين”، واصفا الأوضاع الراهنة بـ”الصعبة جدّا”.