الشارع المغاربي: جدد صلاح الدين السالمي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 نفي المنظمة الشغيلة مشاركتها في برنامج الاصلاحات الذي اعدته الحكومة او استشارتها حوله مؤكدا ان مشاركة 7 مديرين عامين من رئاسة الحكومة في الندوة التي نظمها الاتحاد حول اصلاح المؤسسات العمومية من 13 الى 15 ديسمبر الجاري بالحمامات كانت مشاركة فضفاضة ولم تجب عن جوهر الموضوع.
واكد السالمي في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام “ان الحكومة لا تلتفت لراي الاتحاد وانها ترغب فقط في تشاركية فضفاضة ومن اجل التقاط الصور.
وشدد على ان الحكومة والاتحاد على طرفي نقيض حول مشروع المرسوم المتعلق بالمنشات والمؤسسات العمومية مطالبا الحكومة بالتريث حتى يتم الاتفاق عليه محذرا من انه ستكون له تداعيات خطيرة على الوضع الاجتماعي بالبلاد.
وذكر بانه تم تنقيح القانون عدد 9 المتعلق بالمنشات والمؤسسات العمومية في عدة مناسبات مشيرا الى انه بموجب تنقيح سنة 1989 تعتبر منشاة عمومية كل مؤسسة تفوق نسبة المساهمة العمومية في راس مالها 51 بالمائة مذكرا بان النسبة كانت قبل ذلك في حدود 34 بالمائة مبينا انه لذلك انخفض عدد المؤسسات العمومية منذ 89 من اكثر من 500 مؤسسة الى حوالي 200 مؤسسة مذكرا باضمحلال العديد من المؤسسات والتفويت في اخرى.
وعاد السالمي على انسحاب وفد الاتحاد من الجلسة التي كان قد دُعي اليها من قبل الحكومة يوم 29 نوفمبر المنقضي مذكرا بانهم فوجئوا بوجود مشروع مرسوم جاهز لتنقيح القانون عدد 9 لسنة 89 المتعلق بالمؤسسات العمومية وبوثيقة بالفرنسية.
وقال السالمي في نفس الاطار “لا يمكن بهذا الشكل وبمجرد مرسوم حل هذه المسالة واثر ذلك كانت هناك اتصالات ومحاولات وقلنا لا يمكن ان نجلس الا بعد الدراسة ولا انكر وجود مسائل ايجابية ولكن هناك مسائل خطيرة جدا تتوجه نحو التفويت في المؤسسات العمومية …”
واضاف “دعونا الحكومة للندوة التي نظمها الاتحاد وحضر 7 مديرين عامين تقريبا لكن للاسف تقديمهم كان فضفاضا ومعمما ومنمقا اما جوهر الموضوع وجوهر الاسئلة الحقيقية التي طرحت على الوفد الحكومي فلم تتم الاجابة عنها.” متسائلا” ما معنى ان ينص فصل من الفصول على انه يجب ان تكون اية منشاة عمومية تبعث ابتداء من 1 جانفي 2023 شركة خفية الاسم؟ معنى ذلك انه من المستحيل ان تجد منشاة تملكها الدولة مائة بالمائة وما معنى انه يمكن احداث مؤسسة اخرى في نفس النشاط مكان اية مؤسسة غير قادرة على القيام بدورها ولم تدفع الاداء …ولمّا تحدث مؤسسة اخرى ومع الفصل الذي ينص على ان كل مؤسسة يجب ان تكون في شكل شركة خفيةالاسم فان ذلك سيؤدي الى الخوصصة ….هذه هي الاسئلة وانا اتحداهم ان يقدموا للشعب قائمة المؤسسات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية …فهذا التنقيح يعتمد على الكتاب الابيض الذي كان قد اعده رئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد ..”
واكد السالمي على ان الاتحاد يبقى قوة اقتراح وعلى انه مع ضرورة حوكمة المؤسسات العمومية وفق رؤية تشاركية وجادة.
