الشارع المغاربي: وصف صلاح الدين السالمي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022 جلسة المفاوضات المنعقدة يوم امس مع الحكومة بالمهزلة مبرزا انه لا يمكن للاتحاد القبول بالاقتراحات المقدمة من الطرف الحكومي متهما اياه بعدم الجدية في التفاوض.

وقال السالمي في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام”: “للاسف فشلت مفاوضات جلسة يوم امس رغم اننا دعينا اليها في اخر ايام الفترة الزمنية قبل الاضراب والتي هي تقريبا 17 يوما باعتبار النقاط الواردة في برقية الاضراب والتي تتطلب اكثر من جلسة حوار..”

واضاف “الجلسة استغرقت اكثر من 5 ساعات ولكن للاسف الشديد لا وجود لاقتراحات تلبي الحد الادنى الذي يُمكّن من تفادي الاضراب ونحن لسنا دعاة اضرابات والهدف من برقية الاضراب هو ايجاد جلسات حوار جادة ومسؤولة ولكن رغم ذلك يمكن اعتبار ما وقع البارحة مهزلة من حيث الاقتراحات التي تقدم الوفد الحكومي والتي لا يمكن ان يقبل بها الاتحاد …الوفد الحكومي لم يحضر بجدية..”

وكشف السالمي ان من بين الامثلة على النقاط الخلافية ما يتعلق باتفاق 6 فيفري مؤكدا ان الحكومة الحالية ترغب في تاجيل تنفيذه الى سنة 2029.

واضاف بخصوص المنشور عدد 20 :” بعد الاتفاق على الغاء المنشور عدد 20 في الجلسة تراجع اعضاء الوفد الحكومي بعدما غادروا ثم عادوا ولا ندري ما هي الاسباب او ان كانوا قد اتصلوا بمن اشار عليهم بعدم تضمين الالغاء في الاتفاق.”

وتابع ” ومن المسائل الخطيرة التي لاحظناها في اجتماع يوم امس ان الفريق الحكومي يتفاوض وهو غير متجانس وكان هناك من يرغب في ايجاد الحلول ومن لا يرغب في ذلك والجلسة كانت وكانها جلسة اعتباطية وتفتقر للجدية وتطيير ملام “.

واشار السالمي الى ان من النقاط الخلافية ايضا تمسك الطرف الحكومي باجراء مفاوضات بعنوان سنة 2023 دون سواها ودون ان يكشف عن المبلغ مذكرا بان الاتحاد يطالب بمفاوضات بخصوص سنوات 2021 و2022 و2023 وبانه سبق له ان تنازل عن سنة 2020 خلال فترة حكومة المشيشي بالنظر للازمة الصحية.

وخلص الى التاكيد على انه لا وجود لاية جدية في جلسة يوم امس او ما يمكن ان تبني عليه المنظمة الشغيلة لالغاء الاضراب او تأجيله داعيا الهياكل النقابية الى انجاح اضراب يوم 16 جوان الجاري في انتظار تحركات نضالية بعد ذلك الموعد وفق تاكيده.