الشارع المغاربي:  أكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم الاربعاء 19 اوت 2020 ان مختلف مراحل طلب العروض الخاصة بمشروع العدادات الذكية “تمت وفقا للقانون والتراتيب الجاري بها العمل وحسب مراحل وآجال تم ضبطها مع الهياكل المعنية واللجان المختصة وفي اطار منهج يكرس مبادئ المنافسة والمساواة وتكافئ الفرص بين كافة الشركات المتنافسة”.
واوضحت الشركة في رد على تصريحات النائب السابق الصحبي بن فرج نشرته اليوم وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي على صفحتها بموقع فايسبوك أنه “لم تكن وراء التأخير الذي طرأ على طلب العروض البتة نية لملائمة كراس الشروط مع حاجات بعض الشركات أو اللّوبيات مثلما صرح به النائب السابق” وانه كان “استجابة لطلب المشاركين المحليين والأجانب للتمكن من إعداد العروض المالية والفنية في أحسن الظروف وفي حدود ما يسمح به القانون وبموافقة السلط المشرفة ونظرا لظروف الحجر الصحي الذي عرفته بلادنا والعديد من بلدان العالم وما رافق ذلك من تداعيات منعت المشاركين من اعداد ملفاتهم” مذكرة بانها قامت بتأجيل الموعد ثلاث مرّات متتالية.
واشارت الى انه تم الاتفاق إثر جلسات عمل مع سلطة الاشراف خصصت لمشروع العدادات الذكية على مراجعة المشروع بتوسيع مجاله الجغرافي لكي يشمل عددا أكبر من الولايات في مرحلته الأولى والى انه من هذا المنطلق تم تأجيل طلب العروض إلى يوم 28 اكتوبر 2020 حتى يتمكن المشاركون من الاطلاع ميدانيا على التوزيع الجغرافي الجديد واعداد عروضهم في أحسن الظروف لافتة الى أنه “تمت صياغة كراسات الشروط الفنية على أساس ضبط المتطلبات الوظيفية التي تلبي حاجات الشركة وتمكن من تكريس أهداف المشروع  بالاعتماد على المراجع والمواصفات العالمية”.
ولاحظت “الستاغ” ان “كراسات الشروط أوجبت جوانب تتعلق بقدرات المشاركين وكفاءتهم وخبراتهم وبالمقدرة المالية والمراجع والموارد بشكل يتلاءم مع نوعية وحجم الخدمات والمعدات المزمع اقتناؤها بما يضمن إنجاز المشروع في الآجال المحددة وباحترام تام للمتطلبات ويمكّن الشركة من تحقيق النتائج المنتظرة وتكريس الأهداف المرسومة للمشروع”.
وذكرت بأنها  اجابت على مختلف الاستفسارات التي تلقتها من قبل المشاركين وبأنها حرصت على تبليغ الأسئلة والأجوبة إلى كافة المشاركين بصرف النظر عن الجهة التي طلبت التوضيح وان ذلك كان “في اطار حرصها على إضفاء مزيد من الشفافية والوضوح على طلبات العروض، والوقوف على نفس المسافة مع كل المزودين وتكريسا لمبدأ تكافئ الفرص بين كافة الشركات المشاركة”. 
كما ذكرت بأنها أعلنت عن 3 ملاحق تعديلية”Additifs” قالت ان “الاول يتعلق بتفادي النقائص ورفع الغموض عن بعض المتطلبات الفنية   ولتحسين رزنامة الفوترة حتى تكون أكثر تلاؤما مع رزنامة الإنجاز” مشيرة الى ان  الإضافة تقررت تفاعلا مع تساؤلات المشاركين المحليين والأجانب.
اما بخصوص الملحق التعديلي الثاني فقد  اكدت الشركة انه يتعلق بتفادي النقائص ورفع الغموض عن بعض المتطلبات الفنية تفاعلا مع تساؤلات المشاركين المحليين والأجانب.
واضافت ان الملحق الثالث يتعلق بطلب من الممول وانه تم نشره مؤخرا  موضحة انه يهم الشروط الخاصة بتقييم المقدرة المالية للمشاركين مؤكدة انه تمت إضافة مؤشرين اثنين ليصبح عدد المؤشرات أربعة مشيرة الى أنّ المطلوب هو تحقيق مؤشرين اثنين على الأقل من جملة الأربعة مبرزة أن الشرط أصبح يخص فقط رئيس المجمع (Chef de file du consortium).
وشددت الشركة على انه تم عرض كل الإضافات التي تم نشرها على أنظار لجنة مراقبة كراسات الشروط وعلى الممولين مؤكدة انهما أبديا موافقتهما عليها مشيرة الى انه كان بإمكان النائب السابق الصحبي بن فرج طلب المعطيات قبل الحديث عنها في وسائل الإعلام في إطار حق النفاذ للمعلومة مؤكدة انها ستظل منفتحة على كافة الأطراف الراغبة في إنارة الرأي العام.