الشارع المغاربي : أكّد الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، اليوم السبت 30 مارس 2019، أنّ “الخبير الأممي منصف قرطاس الموقوف منذ يوم الثلاثاء المنقضي بتونس لا يتمتّع بالحصانة الأممية خلافا لما يُتداول”.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن السليطي توضيحه أن “اعتبار عدم تمتّع قرطاس بالحصانة جاء بالنظر الى أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيق المعني لمصالح خاصة ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأمم المتحدة”، مضيفا “حلوله بتونس لم يكن في اطار مهمة أممية، اذ استعمل جواز سفر تونسي وليس جواز سفر أممي فضلا عن أن المعني بالأمر مكلف بمهمة أممية في ليبيا وليس في تونس مما ينفي عنه الحصانة المعمول بها طبقا لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها”.
وأكد أن المعني بالأمر ورفيقه (تونسي) المُحتفظ بهما بمقتضى إذن قضائي من النيابة العمومية للقطب يتمتعان بالضمانات القانونية طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وأنه تم تمكينهما من مقابلة محاميهما، مشيرا إلى أنهما محل بحث قضائي من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ أواسط سنة 2018.
وأضاف أنه سيتم تقديم مزيد المعطيات حسب تقدّم الأبحاث في الملف مع مراعاة سرية الأبحاث والتحقيق.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بلاغ صادر عنها أمس الجمعة أنّ “الأجهزة الأمنية المختصّة بالوزارة أوقفت مساء يوم الثلاثاء المنقضي بعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 شخصين يحملان الجنسية التونسية، على خلفية الاشتباه بهما في التّخابر مع أطراف أجنبية”، موضحة أن عملية الإيقاف جاءت إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018.
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أعلنت اليوم السبت أنّها أدّت زيارة تقصّ فجئية إلى مكان احتجاز المنصف قرطاس أحد خبراء وكالات الأمم المتّحدة إثر ورود معلومات حول إيقافه.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها أن “الفريق الزّائر تمكّن من تجميع المعلومات حول الموضوع لدى الفرقة الأمنيّة المتعهّدة بالبحث وعاين ظروف إيقاف المعني بالأمر وظروف الاحتفاظ به وأجرى مقابلة معه دون حضور أيّ طرف آخر”.
وأشارت إلى أن “فريقها اطلع على الإجراءات التي تمّ اتخاذها منذ لحظة إيقاف المعني بالأمر في مطار تونس قرطاج الدّولي مساء يوم الثلاثاء 26 مارس 2019” وإلى أنها “قرّرت استكمالا لعمليّة التقصّي التي باشرتها ومراعاة لطلب المحتفظ به متابعة التعهّد بالوضعيّة في إطار صلاحيّاتها القانونيّة ومقتضيات البروتوكول الاختياري للاتفاقيّة الدّوليّة لمناهضة التعذيب (OPCAT)”.
