الشارع المغاربي: اعتبر سمير الشفي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 26 ماي 2022 أنّ “اللجان بصبغتها الاستشارية وبتركيبتها المقتصرة جدا على بعض المنظمات غير قادرة على تحمل مسؤولية صياغة مشروع يهم كل التونسيين” مؤكّدا تمسّك الاتحاد بموقفه بعدم المشاركة في الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد طالما لم تتغير اطرافه وطريقة ادارته.
وقال الشفي خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس أف أم”: “لم نتفاجأ بالمرسوم الصادر عن رئاسة الجمهورية يوم امس المتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية…لا يمكن ان يكون الاتحاد مجرد صورة تسويقية بل نعتقد أنّ بلادنا في أمسّ الحاجة لحوار تشاركي تقريري “.
وأضاف “هذا الوضع يحتاج الى مقاربة تشاركية والى تشريك أوسع ما يمكن من الكفاءات الوطنية والمنظمات الوطنية وقوى المجتمع المدني ومن الاحزاب الوطنية باعتبار أنّه لا قيمة ولا معنى للديمقراطية في غياب الحياة السياسية التي عنوانها الكبير والأبرز الاحزاب لانها في نهاية المطاف معنية قبل غيرها بالسلطة وبالبرامج التي تقدم لعموم الناس”.
وتابع “كنا نأمل أن تكون هذه الفرصة لاعادة رسم ملامح تونس اخرى أفضل جديدة خاصة بعد ان استبشر جل ابناء وبنات الشعب بما حدث يوم 25 جويلية 2021 من قطع نهائي مع منظومة 24 جويلية …لم نتراجع عن مواقف المساندة لضرورة التغيير والقطع مع عشرية فاشلة..للأسف هناك عديد الأطراف التي لم تتعظ بعد من فشلها ومن مسؤوليتها الكبرى في الدمار الذي حصل بالبلاد ونجدها الان تتزعم المنابر الاعلامية والشارع وتطرح اطروحات كأنّها ملائكة الرحمة التي ظلمها الشعب ( في اشارة الى حركة النهضة )” .
وبخصوص قول سامي الطاهري يوم امس ان الهيئة الادارية ستبقى في حالة انعقاد وان كل السيناريوهات واردة ، قال الشفي ” كنا نأمل ألاّ نصل الى اتخاذ القرار الذي عبرت عنه الهيئة بعدم المشاركة في حوار شكلي استشاري لو كان هناك شيء من رجاحة العقل ومن التفكير الجماعي ومن استحضار قيم مسار 25 جويلية لانه ليس محطة فردية لاي شخص مهما كانت قيمته وعبقريته وواجهته..الامم لا تدار عبر الرغبات الشخصية مهما كان سموها لان الواقع مركب ومعقد وهناك العديد من الصعوبات والتناقضات وهذا يحتاج الى الفكر الجماعي والذكاء الجماعي التونسي قادر على القطع مع منظومة سابقة فشلت في التأسيس برؤية جماعية الى خيار وطني حقيقي”.
وعن تركيبة اللجنتين الصادرة مساء امس بالرائد الرسمي قال الشفي : ” اللجان بصبغتها الاستشارية وبتركيبتها المقتصرة جدا على بعض المنظمات غير قادرة على تحمل مسؤولية صياغة مشروع يهم كل التونسيين ..غير قادرة في ظرف زمني وجيز قد يكون اقل من أسبوعين على صياغة دستور جاء في وضع استثنائي وفي وضع ازمة غير مسبوقة تعيشها البلاد وانعدام ثقة يكاد يكون مطلقا للمواطنين في مجمل النخب والتشكيلات الجمعياتية والمنظماتية والسياسية والمؤسساتية” منتقدا “صياغة دستور جديد في هذا الوضع وفي ظرف زمني محدود جدا وبقوى محدودة جدا وفي غياب النخب والاحزاب التي ساندت 25 جويلية “.
وواصل “نحن غير معنيين ولن نشارك في الحوار وهذه مسألة منتهية ومحسومة طالما لم تتغير مضامين هذا الحوار والأطراف المشاركة وطريقة ادارته..الهيئة الادارية لاتحاد الشغل قاطعة في موقفها بالاجماع.. بكل أسف نحن نفوّت على تونس بسبب اصرار وعناد رئيس الجمهورية فرصة لايجاد مخارج حقيقية هي في امس الحاجة اليها “.
يُشار الى أنّ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر مساء يوم امس الاربعاء 25 ماي 2022 تضمن امرا رئاسيا عدد 505 لسنة 2022 يضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية التي باتت تسمى لجنة ارساء الجمهورية الجديدة كما صدر الامر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في “مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية والذي سينتظم يوم الاثنين 25 جويلية المقبل.”
