الشارع المغاربي: علق رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الخميس 16 فيفري 2023 على الارقام الصادرة يوم أمس عن المعهد الوطني للاحصاء حول تراجع نسبة النمو مقابل انخفاض نسبة البطالة معتبرا ذلك مفارقة مفندا ان تكون الازمة في تونس مرتبطة بالازمة العالمية.

وقال الشكندالي في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام “:” تراجع نسبة النمو الى 1.6 بالمائة كان حادا خاصة في الثلاثي الاخير اي الرابع من سنة 2022 وهي تقريبا النسبة الاضعف مقابل نسب اعلى قليلا في الثلاثيات السابقة . والتراجع كان مصحوبا بارتفاع معدلات التضخم المالي خاصة في المواد الغذائية الاساسية والتي قاربت معدل 20 بالمائة ولكن كان مثلما نعلم جميعا مصحوبا كذلك باختلال التوازنات المالية الداخلية في ميزانية الدولة من حيث حجم الفجوة المالية والتوازنات الخارجية من حيث الحجم القياسي والتاريخي للعجز التجاري يعني انه يمكن القول اننا عشنا سنة 2022 تقريبا ركودا اقتصاديا حادا” .

واضاف “مقابل ذلك يجب الا نقتصر فقط على نسبة النمو لان معهد الاحصاء يصدر الارقام على مستوى النمو الاقتصادي وكذلك على مستوى البطالة وعادة عندما يتراجع النمو الاقتصادي تتفاقم البطالة لكننا لاحظنا في ارقام المعهد ان نسبة البطالة انخفضت هي الاخرى تقريبا بنقطة من 16.2 في نهاية 2021 الى 15.2 في نهاية 2022 وانا اقول ان هذه المفارقة ربما تفسر بالقلق الذي ينتاب التونسيين والناتج عن صعوبة العيش في تونس لانه لما يتراجع النمو ويرتفع التضخم المالي تتراجع المقدرة الشرائية بصورة كبيرة وهذا يؤدي الى التفكير في الهجرة …وطلبات الشغل تتوجه الى خارج تونس وهذا ينعكس على معدلات الهجرة المنظمة وغير المنظمة وفعلا هذا ما نلاحظه حاليا في تونس …ولكننا نلاحظ كذلك في الارقام ان بطالة اصحاب الشهائد العليا ارتفعت تقريبا من 22.7 سنة 2021 الى 24 بالمائة سنة 2022 وهذا دليل قاطع على ان المنوال الاقتصادي المعتمد لم يتغير بعد وعلى انه لا يزال يعتمد على اليد العاملة الرخيصة وعلى القطاعات ذات المستوى المعرفي الضعيف ..”

وتابع ” هناك نقطة اخرى هامة هي ان اهم الركائز الاساسية للاقتصاد التونسي من حيث الطاقة التشغيلية ومن حيث القدرة على تعبئة موارد من العملة الصعبة وهما قطاعي البناء والتشييد وقطاع المناجم شهدت تراجعا ملفتا للانتباه فالبناء والتشييد تراجع تقريبا ب9.9 بالمائة والمناجم ب 24.2 بالمائة بينما ان الاسعار العالمية للفسفاط وخاصة الاسمدة المستخرجة منه شهدت ارتفاعا في الاسواق العالمية والفسفاط كان يدر على خزينة البنك المركزي اموالا طائلة كانت قد تغنينا عن عناء التوجه لصندوق النقد الدولي…وغير صحيح ان الازمة في تونس تندرج في اطار الازمة التي يشهدها العالم ولعل خير دليل على ذلك انه لا علاقة للركائز الاساسية للاقتصاد بالازمة في العالم فعلى على العكس من ذلك الفسفاط مطلوب بصورة كبيرة جدا في العالم …ولو بقي قطاع المناجم في نفس الحجم لكانت نسبة النمو اكبر .”