الشارع المغاربي: اكد رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الجمعة 20 اكتوبر 2023 ان السنة المقبلة ستكون صعبة جدا من حيث تسديد الديون خاصة الخارجية منها مبرزا ان كل اشهر السنة باستثناء شهر مارس ستشكل ضغطا متواصلا على ميزانية الدولة مشيرا من جهة اخرى الى ان الحكومة لم تحدد من اين ستأتي بمبلغ 10 مليارات دينار من مجموع 14.5 مليارات دينار من الديون الخارجية المرسمة بمشروع الميزانية.
وقال الشكندالي في مداخلة على اذاعة “الديوان اف ام” تعليقا على مشورع ميزانية الدولة لسنة 2024:” ميزانية 2024 تقريبا في حدود 77.8 مليارات دينار بزيادة كبيرة مقارنة بالميزانية المحينة لسنة 2023 وزيادة بحوالي 8 مليارات ديناركاملة مقارنة بقانون المالية الاصلي لسنة 2023 والزيادة كبيرة ومشطة ولم تحصل منذ الاستقلال وحتى خلال ازمة كوفيد سنة 2020 … الزيادة كبيرة والنتيجة المنتظرة ليست كبيرة على مستوى نسبة النمو الاقتصادي المقدرة في حدود 2.1 بالمائة وهي نسبة ضعيفة مقارنة بحجم الانفاق والمشكل الثاني انه سيتم تمويل الزيادة من الاقتراض الخارجي فمن مجموع 6.6 مليارات دينار هناك 5.9 مليارات دينار من الاقتراض الخارجي و4.5 مليارات دينار من الجباية والبقية تقليص من هنا وهناك …ولكن المبالغ تبقى كبيرة وزيادة ب5.9 مليارات دينار من الاقتراض الخارجي وب4.5 مليارات دينار في الموارد الجباية يمكن تفهم جزء منها وهو ان للحكومة سنة 2024 ديون مستوجبة كبيرة جدا وهي في حدود 24.7 مليار دينار تقريبا مناصفة بين الدين الخارجي والدين الداخلي وهي تقريبا في حدود 6.6 مليارات دينار اي بزيادة ب3.9 مليار دينار في الاقتراض الخارجي”.
واضاف “88 بالمائة من الديون الخارجية لدعم الميزانية يعني تقريبا مبلغ 14.5 مليار دينار والمشكل انه من جملة هذا المبلغ( 14.5 مليار دينار) هناك 10 مليارات دينار كاملة في علم الغيب لم تحدد الحكومة التونسية من اين ستاتي بها وهذا وضع خطير وشبيه بما حصل في ميزانية الدولة لسنة 2022 وسنة 2023 رغم انه تم التنصيص في ذلك الوقت على صندوق النقد الدولي والوضعية الحالية اخطر لان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيوفر 500 مليون دولار في السنة ولكن الحكومة لم تقل من اين ستاتي بمبلغ 10 مليارات دينار …المشكل ان الدولة لن تلجأ السنة القادمة الى صندوق النقد الدولي ولا حتى الى الاتحاد الاوروبي ولا حتى الى فرنسا او المانيا او اليابان عكس السنوات السابقة التي كانت الميزانيات تتضمن فيها تمويلات من مؤسسات بهذه البلدان.”
وتابع ” هناك مشكل اخر هو انه رغم غياب صندوق النقد الدولي كممول لميزانية الدولة فان رائحة الاصلاحات التي يرغب فيها موجودة في الميزانية تقريبا في الوظيفة العمومية من خلال الاجراءات المقترحة كالتقليص في حجم الاجور من الناتج المحلي الاجمالي الى 13.5 بالمائة وهو ما اقرته الحكومة كهدف ترغب في التوصل اليه والحد من الانتدابات وعدم سد الشغورات وغيرها. في المقابل نرى انه سيتم توظيف 18.766 عون منهم 6 الاف عملة حضائر وهذا شيء خطير و3000 في الدفاع و2000 في الداخلية واكثر قليلا في التربية.. وبخصوص الدعم لا نية للحكومة لرفع الدعم فالمبلغ المرصود للدعم هو نفسه تقريبا وهو في حدود 11.3 مليار دينار موجه اساسا لدعم المحروقات والكهرباء بقيمة 7.1 مليارات دينار والمواد الاساسية ب 3.6 مليارات دينار والنقل بـ 660 مليون دينار “.
وختم الشكندالي تعليقه على مشروع الميزانية بالقول ” الاشكال ايضا ان السنة القادمة ستكون صعبة جدا من حيث تسديد الدين فكل اشهر السنة تشهد تسديد ديون باستثناء شهر مارس وفي كل شهر هناك ضغط متواصل على ميزانية الدولة من حيث تسديد الديون والبداية ستكون في شهري جانفي وفيفري ….بداية صعبة جدا بتسديد مستحقات مبالغ كبيرة وكبيرة جدا وكمثال على ذلك مبلغ 850 مليون اورو لقرض رقاعي في السوق المالية الدولية لحكومة الشاهد سنة 2017 و168 مليون دينار كقروض مختلفة واكثر من مليار دينار كاقساط من القرض الرقاعي وكل الاشهر تقريبا ستشهد تسديد مستحقات دين .”
