الشارع المغاربي: اكد رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الثلاثاء 2 جانفي 2024 ان السنة الجديدة ستكون صعبة على مستوى تسديد الديون الخارجية وانها تتطلب خطة واضحة خاصة لتحصيل مبلغ 10.3 مليار دينار لسد الفجوة المالية التي احدثها قانون المالية لسنة 2024 مبرزا ان الخطاب الاقتصادي للحكومة لا يجسم الارادة السياسية لرئيس الجمهورية في تكريس مبدا الاعتماد على الذات.

وقال الشكندالي في مداخلة على اذاعة “الديوان اف ام” بخصوص توقعاته حول سنة 2024 “سنة 2024 ستكون صعبة على مستوى تسديد الديون الخارجية وتقتضي خطة واضحة خاصة لتحصيل اموال لسد الفجوة المالية التي احدثها قانون المالية لسنة 2024 وهي في حدود 10.3 مليارات دينار واعتقد ان سنة 2024 تتطلب على الاقل مبلغ 24.7 مليار دينار منها 12.3 لتسديد ديون خارجية وهذا يعني انه يتعين على الاقل توفير هذا المبلغ حتى نسدد ديوننا الخارجية ولكن في المقابل الحكومة لم توضح الرؤية بخصوص المبلغ الذي اعلنت عنه في قانون المالية والمقدر بـ 16.4 مليار دينار كقروض خارجية منها 14.5 مليار دينار لدعم الميزانية لا نعرف منها الا 4.5 مليار دينار اما البقيية فلا نعرف ..”

واضاف “..علاوة على ذلك اعلنا رسميا اننا لن نتعامل مع الصندوق النقد الدولي ولا مع الاتحاد الاوروبي ولا مع فرنسا ولا مع المانيا ونحن نعلم ان الدول التي ترغب تونس في التوجه اليها للاقتراض لا يمكنها ذلك الا اذا كان لتونس برنامج واضح للاصلاحات واعتقد ان صندوق النقد الدولي يحظى بالثقة الدولية بالاشراف على الاصلاحات.. كما ان التفكير في الاقتراض من دول “بريكس” غير ممكن لانها لا تقرض الاموال بالدولار او بالاورو اذ انها اذا فعلت ذلك فانه يضعف مهمتها الاصلية وهي اضعاف الدولار …..”

وتابع “الخطاب السياسي الرسمي لرئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة التعويل على الذات لكن على ارض الواقع الخطاب الاقتصادي للحكومة لا يجسم الارادة السياسية لرئيس الجمهورية في الاعتماد على الذات لان مبلغ الاقتراض زاد بـ6 مليارات دينار كاملة وكان في حدود 10.5 مليارات دينار سنة 2023 وارتفع الى 16.4 مليار دينار سنة 2024 لان التعويل على الذات يتطلب برنامج انقاذ مالي سريعا وانا كنت قد عرضت معالم برنامج انقاذ يعتمد على 4 نقاط هي الفسفاط والشركات المصدرة كليا وتحويلات التونسيين بالخارج والاموال المتداولة نقدا في السوق الموازية…”