الشارع المغاربي: علق رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الاثنين 6 مارس 2023 على تواصل ارتفاع نسبة التضخم لتبلغ 10.4 بالمائة في شهر فيفري المنقضي مذكرا بان هذه النسبة تمثل ضعف ما كانت عليه في جويلية من سنة 2021 تاريخ بداية الاجراءات الاستثنائية معربا عن اعتقاده بان الاسعار مرشحة للاشتعال اكثر في قام الاشهر خاصة بعد دخول اجراءات قانون المالية لسنة 2023 حيز التنفيذ.
وقال الشكندالي في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” تعليقا عن اعلان المعهد الوطني للاحصاء يوم امس عن ارتفاع نسبة التضخم في شهر فيفري الى 10.4 بالمائة :” هذه النسبة تمثل ضعف ما كانت عليه في شهر جويلية من سنة 2021 مع بداية الفترة الاستثنائية.فقد كانت النسبة حينها 5 بالمائة ونسبة التضخم في شهر مارس 2021 كانت 4.8 بالمائة واذكر ايضا بانها كانت 3 بالمائة في سنة 2016 وهذا يعني ان نسبة التضخم في فيفري من هذه السنة هي اكثر بـ 3 اضعاف على ما كانت عليه في سنة 2016 .وسنة 2016 هي سنة التاسيس لاستقلالية البنك المركزي وبداية انتهاج السياسة النقدية الحذرة لاستهداف التضخم المالي والتي ادت الى الترفيع عديد المرات في نسبة الفائدة المديرية ظنا من البنك المركزي انه يحارب التضخم وها نحن نرى النتيجة…. هذا يعني ان السياسة النقدية للبنك المركزي عقيمة بامتياز …”
واضاف “الملاحظة الثانية انه في ما يتعلق بالتضخم المالي الغذائي ويعني ذلك اللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والزيوت والتوابل والغلال وكل ما يهم المواطن بلغت نسبة التضخم حدود 21.5 بالمائة وهذا يعني ان التضخم ليس 10.4 بالمائة بالنسبة للمواطن وانما 21.5 بالمائة واعطي امثلة على ذلك: فالبنسبة للحم الضأن بلغ التضخم 29.9 بالمائة وفي الدواجن 25.3 بالمائة والبيض 32 بالمائة ولحم البقر 22.9 بالمائة هذا دون احتساب فاتورة الغاز والكهرباء والتي ارتفعت بصورة خيالية وهناك من يتحدث عن 3 اضعاف على مستوى اسعار الغاز…”
وتابع “اعتقد انه اذا واصلنا بهذه الكيفية فان الاسعار مرشحة للاشتعال اكثر في قادم الاشهر بعد دخول اجراءات قانون المالية لسنة 2023 حيز التنفيذ خاصة على مستوى رفع الدعم الكلي عن المحروقات وانا اتساءل لماذا لم يتم التخفيض في اسعار المحروقات بعد ان نزل سعر البرنت الى 85 دولارا للبرميل لان فرضية قانون المالية هي 89 دولارا وحاليا نزل الى اقل من الفرضية ولكن مع ذلك نرى ان الاسعار بصدد الارتفاع بصورة كبيرة .. نعلم كذلك انه سيتم في قانون المالية رفع الدعم عن المواد الاساسية وايضا زيادة في بعض الاداءات خاصة منها التي تهم الاسعار مثل الاداء على القيمة المضافة وايضا حسب وكالة فيتش ريتينغ قد يتم التاخير في الموافقة على تسريح القسط الاول من القرض والذي سيكون حسب الوكالة قبل نهاية شهر جوان وهذا سوف يدفع الدولة الى الاقتراض الداخلي يعني ضخ سيولة في الاقتصاد دون مقابل نماء للثروة وهذا يؤدي الى زيادة في الاسعار ..كذلك نحن مقبلون على شهر رمضان وسوف يكون هناك ارتفاع كبير على مستوى الطلب على المواد الاستهلاكية وهذا من شانه ان يساهم في زيادة نسبة التضخم في قادم الاشهر ..”.
يشار الى ان المعهد الوطني للاحصاء كان قد اعلن مساء يوم امس عن ارتفاع نسبة التضخم الى 10.4 بالمائة خلال شهر فيفري بعد ان كانت 10,2% خلال الشهر السابق.
واكد المعهد في بيان صادر عنه ان مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي شهد ارتفاعا بنسبة 0,5% خلال شهر فيفري بعد الارتفاع بنسبة 0,8% في الشهر السابق مرجعا ذلك بالاساس الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,6% وأسعار مجموعة الأثاث وتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0,9%.
