الشارع المغاربي: اعتبر رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الاثنين 8 جانفي 2023 ان ادراج صندوق النقد الدولي تونس ضمن قائمة سلبية جاء نتيجة الضبابية حول تعبئة الموارد الخارجية لدعم الميزانية مؤكدا ان هذه الضبابية مازالت متواصلة الى حد الان حتى بعد اعتماد قانون المالية لسنة 2024 والمصادقة عليه مبرزا ان انعكاس ذلك سيكون على الممولين المحتملين من الدول العربية وغيرهم مشيرا من جهة اخرى الى مستحقات كبيرة من الديون التي يتعين على تونس سدادها مطلع هذه السنة.

وقال الشكندالي في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام”تعليقا على ادارج مجلس صندوق النقد الدولي يوم 5 جانفي الجاري تونس ضمن قائمة سلبية اثر تأخر استكمالها وممثلي الصندوق المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلقة بمراجعة الاداء الاقتصادي التونسي : “صندوق النقد الدولي يحصل بحكم المادة الرابعة كل سنة على المعطيات ويناقش ذلك مع المسؤولين ليتسنى له تقديم تقاريره وعندما لا تكون لديه معطيات ويتاخر بلد من البلدان بسبب حرب او زلزال او غير ذلك لا يمكن للصندوق تحديد افاق النمو وبالنسبة لتونس هناك تأخير منذ الاتفاق التقني لشهر اكتوبر 2022 وكان هناك موقف من رئاسة الجمهورية الذي يعتبر ان التعامل مع الصندوق غير متكافىء ومن جانب واحد وان فيه نوعا من الاملاءات وبالتالي هناك نوع من التذبذب ونوع من التريث ورغبة ربما في التعويل على الذات وهذا ما عطل زيارة وفد الصندوق الى تونس خاصة انها كانت مبرمجة قبل المصادقة النهائية على قانون المالية لسنة 2024 قبل ان تتوضح الرؤية…”

واضاف ” ومثلما تعلمون في جدول قانون المالية هناك صفر من صندوق النقد الدولي وسوف لن نلجأ للاقتراض منه وهناك ضبابية كبيرة وفي الحقيقة هذه الضبابية مازالت متواصلة الى حد الان خاصة في ما يتعلق بتعبئة موارد من العملة الصعبة بقيمة 10.3 مليارات دينار كاملة لا نعرف مصادرها وبالتالي نشعر ان امور الحكومة بدورها مازالت غير واضحة….”

وحول انعكاس هذا التصنيف على الاقتصاد التونسي وعلى العلاقة مع الدول الاخرى قال الشكندالي ” سبق ان اكدت على ان هناك 3 سيناريوهات ممكنة واذا اتجهنا نحو تطبيق قانون المالية كما هو فاننا سنكتشف ان هناك دفوعات كبيرة جدا انطلاقا من بداية السنة وخاصة في شهري فيفري وجانفي ومنها دفعة كبيرة في شهر فيفري بقيمة 850 مليون اورو وهذا يتطلب ان تتوفر لدينا اموال لتسديد تلك المستحقات في حين ان لدينا مبلغ يفوق 10 مليارات دينار لا نعرف من اين سنجصل عليه وهذا يتطلب ان يكون هناك وضوح .. فمن اين سناتي بهذه الاموال خاصة ان قانون المالية اقصى البلدان الاوروبية فماذا بقي؟ الدول العربية ؟ الدول العربية بدورها ستتخوف خاصة بعد صدور قائمة صندوق النقد الدولي وسوف تتساءل عما اذا كانت تونس قادرة على التسديد اذا لم تقم بالاصلاحات.”

واكد الشكندالي من جهة اخرى ان مستحقات الديون التي سيتعين على تونس تسديدها خلال شهر جانفي الجاري وفيفري المقبل تتمثل في: 90 مليون دولار كقسط من صندوق النقد الدولي بعنوان تسهيل الصندوق الممدد لسنة 2020 و50 مليون دولار قسط من قرض المملكة العربية السعودية و14 مليون دولار قسط من صندوق النقد العربي و702 مليون دينار قسط من القرض الرقاعي 52 اسبوعا و383 مليون دينار قسط من القرض الرقاعي القابل للتنظير في شهر جانفي.

واضاف” بالنسبة لشهر فيفري ستكون هناك دفعة كبيرة بقيمة 850 مليون اورو كقرض رقاعي لدى السوق المالية الدولية عن سنة 2017 (حكومة الشاهد) و14 مليون دولار كقرض من صندوق النقد العربي وفي شهر مارس ليس لنا مستحقات للتسديد .

وكانت السلطات التونسية قد طالبت بتاجيل زيارة لوفد من صندوق النقد كانت مبرمجة لمنتصف شهر ديسمبر المنقضي قبل ايام قليلة من موعدها .

وقبل التاجيل تحدث محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية عن هذه الزيارة في سياق تاكيد تواصل علاقات تونس مع هذه المؤسسة المالية الدولية المانحة.

وتتنزل الزيارة ضمن المادة 4 لتقييم الاداء الاقتصادي للدول .

يذكر ان مفاوضات تونس مع صندوق النقد حول قرض 1.9 مليار دولار توقفت دون افق لاستئنافها .