الشارع المغاربي- منى الحرزي : أكد عضو لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب الصحبي بن فرج، اليوم الخميس 3 ماي 2018، أن اللجنة تلقت في هذه السنة البرلمانية مطلبا واحدا من القضاء بخصوص رفع الحصانة عن نائب وليس العديد من الطلبات مثلما أكد ذلك الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي .

وأشار بن فرج في تصريح لـ” الشارع المغاربي” اليوم ، الى أن اللجنة واجهت اشكالا قانونيا في الملف باعتباره كان منقوصا من وثائق وصفها بالمهمة، لافتا إلى أنه تم ارجاعه للقاضي لاستكماله.

وقال النائب:” الاشكال يتمثل في انه كان محمولا على القاضي ارفاق وثيقة ضمن الملف تؤكد انه عرض على النائب المعني رفع الحصانة عنه وانه تمسك بها “.

وكشف أن نفس هذا الاشكال اعترض مكتب المجلس وانه اعضاءه نقلوا له تشكياتهم من ورود ملفات منقوصة من الوثيقة المذكورة لافتا الى ان عدد الملفات الواردة على مكتب المجلس ليس كبيرا وفق تعبيره.

يذكر أن النائب عن حزب افاق تونس كريم الهلالي كان قد اعتبر تصريح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي يخصوص رفض البرلمان الاستجابة لطلب القطب القاضي برفع الحصانة البرلمانية عن نواب تحوم حولهم شبهات فساد ،تصريحا خطيرا جدا يستوجب التوضيح.

وأكد الهلالي أنه لم يُعرض على التصويت في الجلسة العامة أي مطلب رفع حصانة يخص أي نائب إلى حدّ هذا التاريخ.

وأشار إلى أن مطالب رفع الحصانة التي وردت على المجلس اُحيلت على لجنة الحصانة التي اقترحت أن يتولى قضاة التحقيق التحرير كتابيا على النواب المعنيين في قضايا حول تمسكهم بالحصانة البرلمانية من عدمه.

وشدد على أن ما حدث بعد ذلك يستوجب التوضيح والردّ من رئاسة المجلس ورئيس لجنة الحصانة البرلمانية بمجلس نواب الشعب.