الشارع المغاربي : علمنا من مصدر موثوق به أن البنك المركزي التونسي يعتزم بداية من سنة 2019 تطبيق النشرية السادسة لدليل ميزان الدفوعات (BPM6) الصادر عن صندوق النقد الدولي منذ سنة 2008 والتي حددت مفهوم التصدير حسب مبدأ ملكية المنتوج وطبقها الاتحاد الأوروبي بداية من سنة 2010. هذا التطبيق سيكشف أخيرا فداحة العجز التجاري بين تونس والاتحاد الأوروبي.