الشارع المغاربي: اكد سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق باسمه اليوم الاربعاء 13 افريل 2022 ان اجتماع المكتب التنفيذي الوطني الذي انعقد ليلة امس تطرق الى الوضع الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية والعلاقة مع الحكومة مشيرا الى انه تم الاعلان خلاله عن جلسة بين وفد من الحكومة والمكتب التنفيذي الوطني يوم الجمعة المقبل.

وقال الطاهري في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” ان المنظمة الشغيلة تأمل ان يسفر اللقاء مع الحكومة عن نتائج ايجابية ويمكّن من تجاوز مرحلة الجمود وتوتر العلاقة ومرحلة تراخي الحكومة عن تنفيذ الوعود المستوجبة عليها وخاصة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة والغاء المنشور عدد 20 الذي ساهم في توتير المناخ الاجتماعي “

واضاف “لم نتلق وعدا بسحب المنشور عدد 20 لكن من المفروض ان يتم حسم المسألة وعلى الاقل من جانبنا نحن متمسكون برفض المنشور ونطالب بسحبه مع التذكير بان مجمعي الوظيفة العمومية والقطاع العام كانا قد اوصيا باقرار اضراب عام في القطاعين في صورة تمسك الحكومة بالمنشور “.

وحول ما اذا كان اللقاء المرتقب مع الحكومة سيتطرق الى الحصول على ضمانات من الاتحاد قبل توجه الحكومة الى صندوق النقد الدولي اكد الطاهري انه من المفروض الاّ يتعرض اللقاء الى نقطة الحصول على ضمانات من الاتحاد.

وتابع في هذا الاطار قائلا :” ..وحتى ان تطرق لمثل هذه النقطة فموقفنا واضح ليس لدينا اية ضمانات وقلنا ان المسالة محسومة بالنسبة لنا في الطلبات الثلاث لصندوق النقد الدولي التي تضمنها برنامج الحكومة والمتعلقة بالدعم وتجميد الاجور والانتدابات والتفويت في المؤسسات العمومية وبالنسبة لنا هذا التعاطي مرفوض ولا نعتقد اننا سنخرج من الازمة بهذه الحلول المتساهلة وهي ليست الا مجرد تعليمات من الصندوق ويجب تعديلها وتغييرها والتركيز على حلول اخرى اكثر نجاعة وجذرية واستدامة لان الازمة هيكلية وعميقة ولا يمكن ان تحل بمجرد بيع مؤسسة او اثنين او بمجرد تجميد الاجور ..”.