الشارع المغاربي: علق سامي الطاهري الامين العام المساعد والناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء 12 جانفي 2022 على البلاغ الصادر يوم امس عن رئاسة الحكومة حول المنشور عدد 20 الذي تطالب المنظمة الشغيلة بسحبه باعتبار انه يضرب الحق النقابي.

واعتبر الطاهري في حوار على اذاعة “شمس اف ام” ان في البلاغ ” قلة ذوق وكانه يتهم الاتحاد بافتعال مشكلة” مؤكدا وجود اشكال بالفعل لافتا الى انه كان يتعين على رئاسة الحكومة ان تستشير وزارة الشؤون الاجتماعية لتتاكد من ارتفاع نسق الاضرابات وارتفاع نسق جلسات المصالحة الفاشلة.

واشار الى ان جلسات المصالحة التي تنعقد بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية او بمقر التفقدية العامة او بالجهات كانت في السابق تنجح في تفكيك 75 بالمائة من برقيات التنبيه بالاضراب مؤكدا ان الوضعية اليوم انعكست وان نسبة جلسات المصالحة الفاشلة قد تبلغ اكثر من 80 بالمائة.

وقال الطاهري في هذا الاطار “نحن مقبلون على مناخ اجتماعي متوتر وسنصل الى نسبة 80 بالمائة من الاضرابات نتيجة فشل جلسات المصالحة”

واكد ان بلاغ رئاسة الحكومة تضمن الكثير من “الانشاء والتعويم” وانه لم يجب عما اذا كانت الحكومة ستتراجع عن الترخيص المسبق ام لا.

واستغرب استعمال نص البلاغ عبارة “ما يروج ” مؤكدا ان الوقائع تثبت انه تم بالفعل تعطيل العمل النقابي والحوار الاجتماعي وان عديد القطاعات دخلت في اضرابات عشوائية دون اية مفاوضات.

واوضح ان كل جلسات المصالحة التي تمت في وزارة الشؤون الاجتماعية وفي التفقدية العامة كانت تتوقف بعد دقائق من انطلاقها عندما يصرح الطرف الاداري بانه لا يمكن التفاوض الا بعد استشارة الحكومة.

واضاف ان الحوار الاجتماعي توقف عمليا على الميدان معتبرا ان في الحديث “عما يروج في بلاغ الحكومة نوعا من المغالطة ومحاولة لتحريض الراي العام” وان “المنشور عدد 20 ليس الا وسيلة لتنظيم التفاوض بينما هو وسيلة لعرقلة التفاوض ومركزته ومنعه وفي النهاية عدم التعامل مع النقابات”.

ولفت الى ان المنظمة الشغيلة كانت قد وجهت مراسلة في الغرض الى رئاسة الحكومة والى انه كان من المفروض ان تجيب عنها بمراسلة وليس ببلاغ مبرزا ان تلك الطريقة معمول بها وانها تؤكد الاحترام المتبادل بين الحكومة والمنظمات الوطنية.