الشارع المغاربي: علّق عضو المكتب التنفيذي والناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الجمعة 12 جوان 2020 على التحركات الاحتجاجية لاعوان واطارات الشركة التونسية للشحن والترصيف ليوم امس والوقفة الاحتجاجية لاعوان الخطوط التونسية اليوم امام وزارة النقل بالقول انها تندرج في اطار الدفاع عن المرفق العمومي وللتصدي لمحاولات التفويت في المؤسسات العمومية.
واكد في مداخلة له في برنامج “يوم سعيد” على “الاذاعة الوطنية” ان هناك محاولة للتفويت في شركة الشحن والترصيف بطرق وصفها بـ تحت الطاولة وبـ”خطوة خطوة” وانهم اكتشفوا ذلك صدفة لما اطلعهم ممثل الاتحاد الاوروبي على محضر يقضي بالتفويت على الاقل في 4 ارصفة من ميناء رادس في الوقت الذي لم تصرّح فيه الحكومة سوى عن الرصيفين  8و 9 على حد قوله.  
واضاف ان تلك الارصفة هي اساس الارباح التي يحققها ميناء رادس والشركة التونسية للشحن والترصيف والمداخيل الديوانية والاداءات التي توظف على توريد وتصدير البضائع وانه لما تنزع اهم الارصفة عن الشركة التونسية للشحن والترضيف فان ذلك يعني انهيارها. 
وفي تعليقه على تأكيد وزير النقل انور معروف البارحة انه لن يتم التفويت في الخطوط التونسية قال الطاهري ” لن نصدق هذا الوزير حتى لو أقسم بالقرآن لانه عندما يصرح في وسيلة اعلام تابعة لدولة اجنبية في اشارة الى “العربي الجديد القطرية” بانه لن يتم تقديم أي دعم للخطوط التونسية فهذا يعني ما “وراء السطور” معتبرا ذلك من قبيل التسويق الاعلامي لتهدئة الخواطر. 
واكد ان الخطوط التونسية توجهت لأقاصي العالم في فترة الحجر الصحي لاجلاء التونسيين العالقين وان التأكيد الحقيقي على انه لن يتم التفويت فيها يكون فقط عند الانطلاق في الاصلاح “اما ما عدا ذلك فانه من قبيل التسويق الاعلامي”.
واضاف ان من ضمن مشاكل الخطوط التونسية هي الديون العمومية الكثيرة والتي قال انه لا يتم الخوض فيها مشيرا بالخصوص الى وزارة الثقافة والتي قال ان ديونها بلغت تقريبا 8 مليارات .
واشار الى ان الطرف الاجتماعي مع الاصلاح بما في ذلك الاصلاح الهيكلي الاجتماعي لافتا الى ان الطرف النقابي سبق له ان وقّع على اتفاق من هذا القبيل سنة 2014 مع الحكومة والى ان هذا الاتفاق يتضمن التسريح بصفة طوعية لـ 1200 عاملا او اكثر موضّحا أن هذا الاتفاق لم يطبق.
وشدد على ان التحركات الاحتجاجية تهدف الى الدفاع عن القطاع العمومي ولتيليغ صوت النقابيين بأنه لا للتفويت في المؤسسات العمومية.