الشارع المغاربي: اعتبر نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاحد 9 اكتوبر 2022 ان البلاد تعيش “مناخ تشنجات” وان التشنجات لا تقود الى اتخاذ قرارات صائبة يمكن ان تخدم البلاد مؤكدا ان العبرة ليست في تنظيم انتخابات تشريعية وانما في الديناميكية التي تخلقها مجددا انتقاده خيارات الحكومة وتوجهها نحو رفع الدعم .

وقال الطبوبي في تصريح اعلامي على هامش اشرافه على مؤتمر الاتحاد الجهوي بقابس ” نحن نعبر عن مواقفنا من خلال البيانات او ما تعبر عنه الهيئة الادارية وفي ما يتعلق برؤيتنا للخيارات السياسية سواء تعلق الامر بالنظام السياسي او بالقانون الانتخابي نحن نعتبر انه كانت هناك فرصة لاتخاذ قرارات بكل تأن ونحدد اين اصبنا واين اخطأنا لانه بردود الفعل لا يمكن الاصلاح …ردود الفعل لا تقودنا الا لطريق اخر مسدود .للاسف الشديد نعيش في وضعية استثنائية واليوم احزاب ترفض المشاركة واخرى ستشارك…وليست العبرة بتنظيم انتخابات يوم 17 ديسمبر ,,,,العبرة بالديناميكية والشاطر واللبيب هو الذي يفكر كيف سيتفاعل مع محيطه الداخلي والخارجي :..

واضاف “نعلم اليوم اننا نعتز جميعا بالسيادة الوطنية وكلنا نتحدث عن استقلالية القرار الوطني ولكن لما تتحدث عن السيادة الوطنية وانت تستورد المواد الغذائية من الخارج و قطع الغيار من خارج حدود الوطن فإن ذلك يبقى شعارا ايجابيا ولكن يجب ان نعمل على تحقيقه وتحقيقه لا يكون بوضع المناكفات التي نعيشها… اليوم لم تعد المناكفات مجرد اختلافات سياسية بل تحولت الى كره والى بغضاء وهذا مرفوض في ثقافتنا النقابية . اليوم يقولون ان هناك تغييرا… انا لا اعرف ما هو هذا التغيير؟ وهل سيحصل تغيير ام لا ؟وانا احكم على ما يصدر في الرائد الرسمي … الضوابط تفرض ان القوانين سواء كانت خاطئة او صحيحة تصدر في الرائد الرسمي ولا يمكنني ان ابني موقفا على شيء قد يحصل او لا يحصل” .

وجدد الطبوبي من جهة اخرى انتقاده برنامج الاصلاحات الذي اعلنت عنه الحكومة مذكرا بانه سبق للاتحاد ان قدم رؤيته للاصلاح.

وقال في هذا الاطار “مثلما تعلمون قدم الاتحاد رؤيته في مربعه مثلما يقولون في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولكننا منظمة يهمها الشان العام لان الكثيرين يتساءلون كيف يتدخل الاتحاد في السياسية ؟ السياسي هو الذي يرسم السياسات الاقتصادية والاقتصاد له علاقة بالاجتماعي ولا يمكن فصل هذه العناصر الثلاث عن بعضها ….”

واضاف” اليوم يتحدثون عن الدعم,,, سبق ان قلت انه لا يمكن ان يكون الاجر الادنى اقل من الف دينار وليس 429 دينارا … هم مقبلون على خطوة اعتبرها وخيمة جدا وانا لا اتمنى لبلادنا ذلك ونحن في ظرف دقيق وحساس ولسنا في حاجة لسكب الزبت على النار فالمطلوب الكثير من التعقل ومن الحكمة وهذا تطرقت اليه سواء في بعض اللقاءات الثنائية او في المؤتمرات,,, رجاء اليوم اذا اردت رفع الدعم قدّم حقيقة الاجور وحقيقة الاسعار… ابحث عن المهمشين والمفقرين ولا يمكن رفع الدعم بمنحة للعائلات المعوزة أو بـ 200 دينار ثم لما تذكر الدعم في عنوان رئيسي وتقول توجيه الدعم الى مستحقيقه من هم المستحقون ؟ مفهومك انت ليس مثل مفهومي انا “.

وتابع “المعضلة الثانية في ما يتعلق بالحق الذي اريد به باطل وهو اصلاح المؤسسات العمومية .. مشكل المؤسسات العمومية في حوكمتها وفي نجاعة قرارت مجالس اداراتها ومشكلتها اليوم في تدخل السياسة والمؤسسة دورها اقتصادي واجتماعي ولا بد ان يخضع تعيين الرئيس المدير العام لمناظرة ولشروط وضوابط ,,,, سبق ان نظمنا ندوة صحفية وعرضنا رؤيتنا ثم لماذا لا يتحدثون عن العدالة الجبائية ولماذا لم تتوسع القاعدة وبقي الموظف هو الذي يُفرض عليه الاداء بطريقة الخصم المباشر؟ …العدالة بقيت مجرد شعار ونحن في حاجة الى اناس يخلقون التنمية بالابداع وتحقيق الاستثمار,,,, والاستثمار ليس الفصل 96 من المجلة الجنائية وهذا فساد وهذا محتكر…. فمن يحكم على هذا هو قضاء مستقل ومرجع للجميع,,,,وهذا المناخ الذي نعيش فيه مناخ تشنجات والتشنجات لن تقود الى القرارات الصائبة والتي يمكن ان تخدم بلادنا “.

ردود الافعال لا يمن