الشارع المغاربي: أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 24 جوان 2021 ان أمينه العام نور الدين الطبوبي أكد اليوم على” أحقية العاملين في القطاع البنكي في ترميم مقدرتهم الشرائية” معتبرا أنها ” تشهد تدهورا وتراجعا”.

ونقل الاتحاد في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” عن الطبوبي تشديده خلال اشرافه اليوم على اجتماع عام ضم الجامعة العامة للبنوك والنقابة الأساسية لبنك الأمان واطارات نقابية بالقطاع في إطار سلسلة الاجتماعات التي ينظمها القطاع استعدادا للإضراب العام المزمع تنفيذه يومي 5و6 جويلية القادم دفاعا عن حقهم في الزيادات في الأجور في ظل رفض الجمعية المهنية للبنوك الدخول في التفاوض على ” ضرورة القيام بمراجعات على مستوى الضغط الجبائي المسلط على الأجراء” .

واضاف انه دعا كل النقابات الأساسية في القطاع الخاص إلى الدفاع عن حق منظوريها في الزيادات وخوض مفاوضات ونضالات والعمال غير المؤطرين نقابيا إلى العمل على تأسيس نقابات في كل المؤسسات لتكون صوتهم في الدفاع عن حقوقهم ” وأنه عبّر عن استعداده لحضور كل الاجتماعات العامة دفاعا عن حقوق العمال والاطارات والأعوان.

بذكر ان الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية كانت قد أعلنت يوم الاثنين 21 جوان الجاري أن المجلس القطاعي لنقابات الجامعة العامة للبنوك والمؤسّسات المالية المجتمع بإشراف الطبوبي أقرّ شنّ إضراب عام بيومين بالبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين يومي الإثنين والثلاثاء 5 و6 جويلية 2021.

وأوضحت الجامعة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان قرار الاضراب يأتي ” للمطالبة بحق منظوريها في الزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2020 و2021 واثر تنصل الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من المفاوضات الاجتماعية ” داعية الى “تطبيق اتفاق 30 فيفري 2021 الموقع بين الطرفين والذي ينص على اطلاق هذه المفاوضات”.

وحمّلت الجامعة جمعية البنوك مسؤولية تدهور المناخ الإجتماعي بالقطاع مجددة تمسكّها بالمفاوضات الإجتماعية للزيادة في الأجور .