الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أكّد نور الدين الطبوبي أمين عام اتحاد الشغل اليوم الجمعة 27 ماي 2022 أنّ ورود اسمه في تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لن يغيّر موقف الاتحاد ، مبرزا أنّ المرسوم الأخير الصادر بالرائد الرسمي لا يُلزم الاتحاد في شيء .

وقال الطبوبي على هامش افتتاح الهيئة الادارية المنعقدة اليوم بالحمامات الجنوبية: ” أدرج رئيس الجمهورية اسمي واسم الاتحاد في نص المرسوم الأخير وبطبيعة الحال لن نكون حاضرين طالما لا توجد بعض المراجعات القادرة على انجاح هذا النقاش حول الخيار السياسي وحول عدة أوضاع.. نحن في أمسّ الحاجة الى تجمّع الجميع حول مشروع وطني”.

واضاف “كنا قد عبرنا عن موقفنا ولن نكون حاضرين والمرسوم لا يلزم إلاّ من وقّع عليه ولا يُلزم الاتحاد في شيء…طريق رئيس الجمهورية واضحة وهو واضح ولهذا نحن واضحون أيضا ..لا نزجّ بالاتحاد في المجهول…قراراتنا مؤسساتية”.

وتابع “من المفارقات العجيبة أن تقول الحكومة إنّها تقدمت اشواطا في نقاش حول اصلاحات مع صندوق النقد الدولي في حين أنّ للرئاسة لجنة للحديث عن الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية …العقل لم يعد قادرا على قبول الكلام والتمشي …حكومة معينة من رئيس الجمهورية تقول ان لديها برنامجا وانها تقدمت أشواطا ورئيس جمهورية يقول انه يريد برنامجا اقتصاديا واجتماعيا ويدعونا للمشاركة”.

وواصل “الهيئة الإدارية ستطرح البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي أعده قسم الدراسات ورؤية الاتحاد للوضع الاقتصادي”.

يُشار الى أنّ الرائد الرسمي الصادر مساء يوم الاربعاء 25 ماي الجاري كان قد تضمن امرا رئاسيا عدد 505 لسنة 2022 يضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية التي باتت تسمى لجنة ارساء الجمهورية الجديدة كما صدر الامر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في “مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية والذي سينتظم يوم الاثنين 25 جويلية المقبل.”

وتضمنت تركيبتا اللجنتين اطرافا اعلنت عن رفضها المشاركة في الحوار بالصيغة المعلنة من قبل رئيس الجمهورية والامر يتعلق مثل الاتحاد العام التونسي للشغل .