الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الاربعاء 9 جانفي 2019 ، خلال لقائه برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بقصر قرطاج أنه أطلع الرئيس على آخر المستجدات في حصيلة مفاوضات قطاع الوظيفة العمومية التي قال ان نتائجها بعيدة كل البعد عن طموحات قطاع الوظيفة العمومية.
وقال الطبوبي في مقطع فيديو نشرته الرئاسة اليوم ” نأمل مرة أخرى أن تتحمل كل مؤسسات الدولة مسؤولياتها في ايجاد حلول وهو دورنا الذي قمنا به في الموزانة بين النضال والتأطير واستعدادان للتحركات الاجتماعية وفي أن يتحمل الجميع مسؤوليته في ايجاد الحلول الناجعة”.
ويأتي اللقاء 8 أيام قبل شن قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام اضرابا عاما يوم 17 جانفي 2019.
وبخصوص آخر مستجدات مفاوضات قطاع الوظيفة العمومية يذكر أن الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ كان قد قال أمس الثلاثاء 8 جانفي 2019، إنّ “الحكومة سجلت نوعا من التقدم في اقتراحها للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية”، مضيفا “بعد اقتراحها زيادة بـ400 مليار والتي تعني تمتيع كل موظف بـ50 دينارا إضافية ثمّ ترفيعها في سقف الزيادة إلى 700 مليار، أصبحت تتحدّث عن زيادات تتعلّق بالأصناف ولا عن مبلغ جملي”.
وأوضح حفيظ ان “الحكومة اقترحت زيادة بـ130 دينارا بالنسبة للأصناف العليا “أ1” وبـ70 دينارا بالنسبة للأصناف الدنيا “ج” و”د”، معتبرا أن هذا الاقتراح “بعيد جدّا” عن تطلّعات الاتحاد الذي قال إنّه يُطالب بأن ينسحب مضمون اتّفاق 13 جويلية 2018 على الوظيفة العمومية.
وأضاف “عرض الحكومة للزيادة بالوظيفة العمومية يتعلّق بسنتين فقط هما 2017 و2018 مقابل تمكين القطاع العام بزيادات تتراوح بين 205 و270 دينارا حسب الأصناف بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019.. نقبل النقاش حول هذه المقاربة الجديدة شرط فتح مفاوضات في أواخر 2019، السنة المتبقية، على أن يتمتّع أعوان الوظيفة العمومية بثلثي الزيادات التي أُسندت للعاملين بالقطاع العام أي ألاّ تقلّ الزيادة مثلا في الأصناف العليا بالوظيفة العمومية عن 180 دينارا.. وهذا محلّ الخلاف”.
وأكّد المتحدّث استعداد الحكومة لمزيد تدارك الوضعية والتوصل إلى حلّ يلغي الإضراب شرط التوصل الى اتفاق لا يقلّ عمّا توصّل إليه القطاع العام.
