الشارع المغاربي: اكد نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 20 جانفي 2024 رفض المنظمة الشغيلة ما اسماها بالمحاكمات الكيدية التي طالت نقابيين واعلاميين وبعض السياسيين مجددا “مطالبته بقضاء مستقل وعادل وناجز يؤدي فيه القاضي واجبه ومسؤولياته بعيدا عن الضغوطات والابتزاز والترهيب” مجددا رفض المنظمة المطلق استهداف الحقوق والحريات ومطالبتها بالحاح بسحب المرسوم 54 معتبرا انه وضع لتكميم الافواه.
وقال الطبوبي في كلمة خلال تجمع عمالي نظمه الاتحاد اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة الذكرى 78 لتاسيسه “..وثانيا نؤكد تشبِثنا بالهوّية الاجتماعية للدولة وبتعزيز دورها التعديلي للقضاء على الفقر وحماية الفئات الهّشة ودفاعنا عن المرفق العمومي وعن حّق شعبنا في التقّدم والرفاه الاجتماعي… سنبقى حماة للمؤّسسة العمومية داعين إلى إصلاحها والمحافظة على ديمومتها ونجاعتها وقدراتها حتى تواصل تأدية خدماتها لفائدة عموم المواطنين وسنظّل متمّسكين بحّق الشعب في أن يُقدم له المستشفى العمومي في كّل ولاية ومعتمدية أفضل الخدمات الطبية والعلاجية وحقه في تعليم جيّد ومجاني….وثالثا تمّسكنا بالحوار الاجتماعي وبحّق المفاوضة الجماعية الحّرة والطوعية وإلغاء المنشور عدد 21 الذي واصل تكريس ضرب الحّق النقابي وحّق المفاوضة الجماعية إيمانا منا بالاّ تقدم ولا تنمية بلا حوار اجتماعي…”
وشدد الطبوبي في هذ الاطار على ان الحوار الاجتماعي ليس منة من احد وانما هو استحقاق وعلامة مميزة لقيمة الشعوب مؤكدا ان الاتحاد لا يستجدي الحوار مبرزا انه يعتبر ان الحق النقابي والحوار الاجتماعي خط احمر.”
واضاف ” اؤكد كذلك انه من حق كل القطاعات والجهات مواصلة النضال من اجل حماية المقدرة الشرائية للعمال وعموم الاجراء
في مواجهة الغلاء والارتفاع الجنوني لاسعار المواد الاستهلاكية والخدمات ومن أجل مراجعة الجدول الضريبي باصلاح المنظومة الجبائية الحالية غير العادلة ومحاربة التشغيل الهّش والمطالبة برفع الاجر الادنى والتمّسك بتطبيق جميع الاتفاقيات المبرمة وخاصة اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 والمراجعة الدورية لتحسين الاجور وحماية حقوق المتقاعدين.”
واشار الطبوبي الى ان الاتحاد تميز في هذه الفترة بالحكمة والرصانة باعتبار انه لا ينقص البلاد مطبات وانه راعى في المقام الاول قيم العيش المشترك مؤكدا على ان المنظمة الشغيلة ليست بضعيفة.
