الشارع المغاربي: أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم الاثنين 2 مارس 2020 أنّه” يجب الإقرار بفشل تونس في استرداد الأموال المنهوبة لعدة أسباب أهمها غياب الإرادة الواضحة وحسن التعامل مع الملف” داعيا إلى “ضرورة اليقظة حتى لا تعيد المنظومة القديمة والفاسدة تشكيل نفسها واسترجاع سلطة القرار”.

ونقل بلاغ صادر عن الهيئة نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن الطبيب تأكيده خلال مؤتمر يعقده المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتونس حول موضوع “الحقيقة والمساءلة واسترداد الأموال المنهوبة: كيف يمكن للعدالة الانتقالية مكافحة الفساد؟” أنه” يجب أن نلوم أنفسنا على التقصير في هذا الشأن” مشيرا الى انه “لم تكن هناك استراتيجية واضحة لاسترداد هذه الأموال بالاضافة الى الاجراءات القضائية المعقدة “لافتا الى ان” هناك عديد الدول التي قبلت التعاون مع تونس لاسترداد الأموال المنهوبة مقابل رفض عديد الدول العربية ذلك” .

وأضاف ” تونس تمكنت من تفكيك منظومة الفساد جزئيا وليس كليا بسبب معضلة الصفقات العمومية والإنتدابات والإشكاليات الموجودة على مستوى الجباية إضافة إلى منظومة الديوانة التي لم تتغير كثيرا وكذلك الإصلاحات على مستوى الوظيفة العمومية والإدارة العمومية” مبينا انه حصلت بعض محاولات الإصلاح وأن المنظومة بقيت هي نفسها نتيجة وجود أشخاص لهم نفوذ ويريدون حماية مصالحهم ومن مصلحتهم بقاء المنظومة على حالها.

واعتبر الطبيب  أنّ “التجربة التونسية في مجال العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد حققت نتائج وربحت جولات” لافتا الى “أنه كان بالإمكان أفضل ممّا كان” مضيفا “لا يمكن فتح ملف الفساد والتمعّن فيه دون فتح ملف العدالة الانتقالية بالتوازي لأنّ ما عاشت تونس من نهب للأموال قبل الثورة هو فساد”.

وأشاد بأعمال اللجنة الوطنية للتقصي في ملفات الرشوة والفساد وهيئة الحقيقة والكرامة واللتين قال انهما كشفتا منظومة الاستبداد والفساد ما قبل الثورة وملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان”مشيرا الى انّ “غياب الإرادة السياسية حال دون إنجاح ملفيْ المساءلة ثمّ المصالحة”.