الطبّوبي: قرار التفويت في المؤسّسات العموميّة لا يصدر إلاّ عن جاهل أو متربّص
21 يوليو، 2018
0share
الشارع المغاربي – قسم الأخبار : اعتبرالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت 21 جويلية 2018، أنّ قرار التفويت في المؤسسات العمومية “لا يصدر إمّا عن شخص معاد للقطاع العام والدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة ومتربص بالأملاك العامة للانقضاض عليها كلّما رصد لحظة ضعف أو وهن أو عن جاهل بمقتضيات سياسة الدولة وإدارة الشأن العام وتحقيق تطلعات الشعب في الرقي والازدهار في كنف السيادة والاستقلالية”.
وقال الطبوبي في كلمة ألقاها اليوم خلال ندوة نظّمها الاتحاد وهيئة مكافحة الفساد “ما أحوجنا اليوم إلى السيادة الوطنية وإلى القرار السيادي المستقل عن كل تبعية”، لافتا الى أن الدولة غير قادرة على تنفيذ أية تدابير أو إجراءات أو تنفيذ سياسات اقتصادية أو اجتماعية في مختلف التحديات المطروحة عليها اذا لم تكن لها آليات فعل وتدخّل وتأثير”.
وأشار إلى أن الدولة عاجزة عن تفعيل دورها في شتى المجالات متسائلا “اذا لم تكن لها مؤسسات مثل “الستاغ” و”الصوناد” كيف سنتحدث عن تأمين الماء والكهرباء في المناطق المحرومة والنائية وكيف ستنفذ السياسات الكفيلة بحفظ أمننا الغذائي وتعديل أسواقنا وتأمين حاجاتنا في قطاع النقل والبنية التحتية والجسور والطرقات والصحة والتعليم والسياحة والثقافة اذا لم تكن للدولة أذرع مالية ودواوين قطاعية ؟”.
وأكد أن بعض أهل السياسة يرفعون عنوان مكافحة الفساد شعارا فقط في حملاتهم الاصلاحية، مُذكرا بأن “الاتحاد أول من نادى بحوكمة المؤسسات العمومية والاصلاحات وتمسك بها كحل بديل عوض الالتفاف عليها وبيعها للقطاع الخاص بذريعة تدهور وضعيتها المالية وثقل أعبائها على ميزانية الدولة”.
