الشارع المغاربي: اكد بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الخميس 27 اكتوبر 2022 ان هناك الكثير من المخاوف لاستهداف الناشطين في التحركات الاحتجاجية بهرسلتهم وتلفيق تهم وقضايا لهم مشيرا الى ان رقم 44 ناشطا تواتر لدى العديد من النشطاء في اشارة الى قائمة بـ44 ناشطا قال ان اجهزة الدولة تولت اعدادها.

وقال الطريفي في حوار على اذاعة “ديوان اف ام” :” يبدو ان اجهزة الدولة في وزارة الداخلية هي التي قامت باعداد القائمة والتي يبدو انها على اساس النشطاء في التحركات الاحتجاجية لسنة 2020 خلال فترة الكوفيد ويبدو انه يتم استهداف النشطاء الذين برزوا في التحركات الاحتجاجية من خلال المحاكمات والهرسلة وغيرها …. بدانا نشعر بذلك وهناك مخاوف من استهداف النشطاء …ونفس الشيء بعد تحرك 22 جويلية الماضي المناهض للاستفتاء”.

واستشهد في ذلك بعملية ايقاف عضو فرع الرابطة بباردو سيف الدين العيادي الى جانب عدد من الناشطين الاخرين وتوجيه تهم خطيرة لهم اعتبر انه لا اساس لها في الواقع .

واضاف “نشهد حاليا عودة سياسة العصا الغليظة من قبل وزارة الداخلية وسياسة التشجيع على الافلات من العقاب… تغير الوزراء لكن الوضعية ظلت على حالها …تأتي فترات نشهد خلالها خفوت مثلما حصل اثر 25 جويلية مباشرة ثم عودة قوية للعصا الغليظة”.

واكد ان وزارة الداخلية عصية على كل من يمسك بالسلطة معتبرا ان اجهزة ونقابات تحكمها وان كل من يريد التغيير لا يمكنه القيام ذلك.

ولفت الى ان الرابطة ترغب في لقاء وزير الداخلية توفيق شرف الدين للتطرق الى موضوع الحريات والانتهاكات التي تطال النشطاء وسياسة التشجيع على الافلات من العقاب بعدم تعاون وزارة الداخلية مع القضاء في الجرائم التي يرتكبها امنيون .

واعتبر انه من المفروض ان يتميز المناخ الذي يسبق الانتخابات بالانفتاح مؤكدا ان ما يحصل عندنا هو العكس.