الشارع المغاربي: اكد مروان العباسي محافظ البنك المركزي اليوم الخميس 10 جوان 2021 انه حان الوقت لاتخاذ القرارات الملائمة وانجاز الاصلاحات الضرورية محذرا من انه اذا لم تنجز الاصلاحات على مستوى المؤسسات العمومية واذا لم يتم اتخاذ القرارات للتحفيز على الاستثمار والوقوف الى جانب المؤسسة حتى لا تخسر طاقتها التشغيلية ستكون البلاد في اخر العام “في ظروف صعبة واكثر من ذلك في وضعية اقتصادية غير مستدامة.”

وشدد العباسي خلال جلسة استماع اليوم في لجنة المالية والتخطيط والتنمية على ان كلفة عدم اتخاذ القرار لمدة سنوات كانت كبيرة وعلى ان البلاد بلغت اليوم مرحلة اذا لم نتخذ فيها قرارا فان قرارها سيُنتزع من بين ايدينا.

وابرز ان البلاد بلغت مرحلة يتعين فيها ان تتوجه القرارات نحو الاستثمار ونحو الحفاظ على مواطن الشغل المتوفرة مشيرا الى وجود فرص وامكانات في حوض البحر الابيض المتوسط والى ان تكون مؤسساتنا على الاقل جاهزة لاستعادة الانعاش الاقتصادي مقدما كمثال على ذلك القطاع السياحي والذي قال ان البلاد خسرت بالنسبة له 6 اشهر وانه كان من المفروض الاستثمار فيه خلال فترة توقف النشاط في العام ونصف المنقضي حتى تكون المؤسسات جاهزة لما تستعيد السوق السياحية نشاطها .

وقال العباسي “من الواضح اليوم انه اذا لم يتم اتخاذ قرارات في قطاعات اساسية بالنسبة لعودة التنمية في الفترة القادمة فان الفترة المقبلة ستكون صعبة ” مشيرا بالخصوص الى شهري جويلية واوت مذكرا بان البنك المركزي طالب الحكومة باعداد قانون ميزانية تكميلي حتى تتوضح الرؤية.

واكد ان البنك المركزي يدرك بان له من هنا الى اخر العام التزامات في خصوص العملة الصعبة وانه يتعين عليه سداد بعض الديون من مخزون العملة متسائلا الى متى سيدوم هذا المخزون اذا لم تستعد السياحة نشاطها ويعود الاستثمار والاقتصاد الى سالف حركيته؟

واضاف ” لحسن الحظ لدينا مخزون ..الوضعية صعيبة وخطيرة اما القرار بأيدينا “.

ولفت الى ان الرؤية حاليا غير واضحة لا سياسيا ولا اقتصاديا متسائلا كيف يمكن جلب الاستثمار اذا كانت الرؤية غير واضحة ؟.

وشدد على اهمية العمل على توضيح الرؤية على الاقل خلال الاشهر القليلة المقبلة مؤكدا ان هناك امكانية اليوم لخلق مشروع كبير لاعادة الانعاش الاقتصادي محذرا من انه اذا لم يحصل ذلك فان حتى الشيء القليل الذي كسبته البلاد سيتلاشى .

وعرّج العباسي من جهة اخرى على الحملة التي استهدفته والبنك المركزي مؤكدا ان جرايته ليست 60 مليونا مثلما روج مؤخرا وانه يتقاضى جراية وزير تقريبا وربما اقل مشيرا الى أن موظفي البنك لا يتقاضون جرايات مثل بقية القطاع البنكي .

واعتبر ان الحملة جاءت ربما تمهيدا لما هو ات وانه عندما لا تحصل الازمة ولا تتوفر الجرايات تتم مطالبة البنك المركزي بتوفير الاموال داعيا الى الحفاظ على المؤسسات القليلة التي قال انها مازالت تمسك بالبلاد والى عدم تسييس المؤسسة البنكية .