ونقلت “موزاييك” عن العباسي تأكيده خلال جلسة استماع عن بُعد امام لجنة المالية ارتفاع نفقات التأجير والتي قال انها تجاوزت 19 ألف مليون دينار، مذكرا بأن البنك المركزي قام بعديد التدخلات لضمان الاستقرار المالي وانخفاض التضخم متوقعا مزيد انخفاضه إذا واصل البنك في نفس سياسته النقدية.
وردا على الانتقادات الموجهة للبنك على خلفية بيانه الأخير اوضح العباسي أن استقلالية البنك المركزي لا تعني عدم التعاطي مع الحكومة مؤكدا ان البنك المركزي يتعامل بشكل يومي مع وزارة المالية مذكرا بأن الإطار القانوني لا يسمح للبنك المركزي بتمويل خزينة الدولة بشكل مباشر.

واعتبر ان القول إنّ البنك يرفض معاضدة الدولة في مواجهة الأزمة “كلام مغلوط” مبرزا أنّ البنك يرفض تطبيق إجراءات تزيد من تعميق الأزمة وقد تمس من قوت التونسيين مذكرا بأن حصيلة شراء السندات بلغت 41 % يوم 23 أكتوبر الجاري.

ودعا محافظ البنك المركزي الحكومة إلى مراجعة مشروع الميزانية في اتجاه تخفيض النفقات وتأجيل النفقات غير الضرورية أو تكثيف عملية استرداد المبالغ المستحقة لفائدة الدولة مشددا على أنه لا يمكن للبنك المركزي تقديم تمويل إضافي للخزينة الا بترخيص استثنائي من مجلس النواب، شريطة الا يتجاوز التمويل 3% من الناتج المحلي الإجمالي و12% من الموارد الذاتية للخزينة مع ضرورة حصره وفقا لجدول زمني محدد مسبقا.