الشارع المغاربي: اكد النائب هشام العجبوني رئيس الكتلة الديمقراطية اليوم الخميس 28 ماي 2020  ان وثيقة “التضامن والاستقرار” التي طرحها رئيس الحكومة قبل اسابيع لم تمض الى حد الان وانه يجهل الاسباب الكامنة وراء ذلك.
واضاف في مداخلة له في برنامج 90 دقيقة على اذاعة “ifm ” ان التيار الديمقراطي ليس له اي تحفط على هذه الوثيقة مشيرا الى ان هناك معلومات عن اطراف رافضة لها او تشترط توسيع الحزام السياسي للحكومة للتوقيع عليها مؤكدا ان موقف حركة النهضة من هذه الوثيقة لم يبلغهم بصفة رسمية.
واعتبر ان “تصريحات قيادات حركة النهضة تنطوي على تناقض باعلانهم انهم هم من اقترحوا وثيقة لاخلقة العمل السياسي والان يطالبون بتوسيع الحزام السياسي للحكومة”.
واستغرب من اصرار النهضة على ان تكون “ملكية اكثر من الملك” بتمسكها بتشريك حزب قلب تونس مشيرا الى ان رئيس كتلة هذا الحزب عياض اللومي صرح ليلة امس انهم غير معنيين بالمشاركة في الحكومة .
واضاف انه من المفروض القيام بعملية تقييم لغمل الحكومة قبل الحديث عن توسيع حزامها السياسي مذكرا بأنه لم يمر على عملها اكثر من 100 يوم وبانه من باب اولى تمتين العلاقة بين اطراف الائتلاف الحكومي قبل الحديث عن توسيعه.
واكد ان المشكل الحالي يكمن في البرلمان وان حركة النهضة قامت بتشكيل اغلبية قال انها تتكون من قلب تونس وائتلاف الكرامة وأنها أصبحت بمثّل اغلبية في مكتب المجلس وأنها هي التي تفرض القوانين.
واتهم العجبوني حركة النهضة بالترويج للمغالطات بخصوص لجوئها لقلب تونس او ائتلاف الكرامة للتصويت على القوانين مؤكدا انه لا يوجد اي قانون قدمته الحكومة الحالية وان كل مشاريع القوانين قديمة وانه تم ايداعها من قبل الحكومات السابقة.
وتابع “المبررات التي تقدمها النهضة واهية والخلاف الذي جد في القوانين التي تم فيها مرور بقوة مثل قانون الاراضي الجافة تم رفضه لان فطر تقف ورائه”.
وحول سبب عدم التوقيع مع الكتل الاربة في بيان المطالبة بمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي اكد ان حزبه رفض التوقيع مع حزب قلب تونس معتبرا ان هذا الحزب مكلف بمهمة لفائدة حركة النهضة.