الشارع المغاربي: اكد رئيس الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني اليوم الاربعاء 22 جويلية 2020 انه لو طُرحت مسألة سحب الثقة من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في مكتب المجلس اليوم فان حزبه لن يشارك فيه واصفا ذلك بالمهزلة القانونية وبالقرار الذي لا معنى له مذكرا بأن رئيس الجمهورية سبق ان حسم في هذه المسالة واكد انه لا معنى لها.
وأوضح في مداخلة له على “الاذاعة الوطنية ” انه سبق للناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري ان اكد بان الحركة ستتبنى موقف رئيس الجمهورية وان مكتب المجلس تطرق في اجتماعه الاخير الى هذه المسالة باعتماد منطق المغالبة والتعسف مذكرا بان حزبه اضطر للانسحاب من الاجتماع.
واضاف انه على العكس من لائحة سحب الثقة من الفخفاخ فان لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي سيكون لها معنى .وابرز انه لا علاقة لذلك بسحب الثقة من الغنوشي بالمفاوضات الجارية حول تشكيل الحكومة او غيرها مشددا على ان التيار لا يتصرف بمنطق “اعطيني نعطيك” وعلى ان هذه سياسة حركة النهضة .
وذكّر بأن التيار كان سيسحب الثقة من الغنوشي منذ يوم 8 ماي المنقضي وانه رفض في نهاية المطاف لانه كان هناك اقتراح يقضي بتعديل النظام الداخلي في اتجاه ان يتم انتخاب رئيس للبرلمان ومساعديه مرة في كل دورة برلمانية مشيرا الى ان هذا المقترح تم اقراره صلب اللجنة والى ان حركة النهضة عادت قبل اسبوع تقريبا على هذا الاقتراح وأنها قامت بالغائه .  
واكد العجبوني ان حزبه وصل الى قناعة تُفيد بانه لا يمكن الحكم مع حركة النهضة مذكرا بان حزبه كان قد رفض المشاركة في حكومة الجملي وانه اشترط الا يكون رئيس الحكومة من النهضة حتى يشارك فيها الى جانب مطالبته بحقائب وزارية معينة في اشارة الى الداخلية والعدل.
واضاف ان التمشي الحالي داخل التيار الديمقراطي هو الا يشارك في حكومة تضم حركة النهضة مؤكدا ان “الحركة لا تبحث عن شركاء بل عن احزاب تابعة لها تحقق لها أجندتها الخاصة “وانه من “السذاجة الاعتقاد بان حركة النهضة يهمها تضارب المصالح او الفساد”.
وحول الاخبار المتداولة حول اعتزام حزبه تقديم مرشحين من قياداته لرئاسة الحكومة القادمة اكد ان هذه المسالة سيحسمها اجتماع المكتب السياسي لحزبه المقرر عشية اليوم لافتا الى انه لا يمكنه نفي او تاكيد ترشيح كل من الوزيرين محمد عبو وغازي الشواشي لرئاسة الحكومة في انتظار قرار المكتب السياسي وايضا المشاورات مع بقية الشركاء والكتل البرلمانية الاخرى مشيرا بالخصوص الى مشاورات جارية مع حركة الشعب وكتل الاصلاح وتحيا تونس والوطنية .