الشارع المغاربي: أدلى النائب ورئيس الكتلة الديمقراطية هشان العجبوني بدلوه في قضية تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة الياس الفخفاخ مدافعا عن هذا الاخير بأنه ” لا يملك أيّة أسهم مباشرة في الشركة المعنية” وانما “يمتلك أسهما في إحدى الشركات المساهمة في رأس مالها” مقدما ما اعتبره مجموعة من الحجج ومشددا على ان “من له خلاف ذلك فليقدّم براهينه” وعلى ان “من يريد إسقاط الحكومة يشوف حاجة أخرى”.
وفي تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” تحت عنوان “بعيدا عن الهستيريا الجماعية ومن له خلاف ذلك فليقدّم براهينه! ” تتطرق العجبوني الى مساهمات إلياس الفخفاخ ذاكرا انها تمثل 66% من شركة ڢيڢان VIVAN نافيا ان يكون الفخفاخ ممثلها القانوني أو المتصرّف فيها.
وأضاف ان ” شركة فيفان مساهمة في مجمّع فاليس Groupement d’intérêt économique VALIS بنسبة 34 % وانها متعاقدة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
وأشار الى انه تم البتّ في طلب عروض الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات بتاريخ 25 ديسمبر 2019 قبل تكليف إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة (20 جانفي 2020) والى ان شركة فاليس VALIS فازت بقسطين من طلب العروض بقيمة مالية قال انها تناهز 44 مليون دينار مبرزا ان لمجمع “فاليس” خبرة في الميدان وانه المشرف على استغلال مصبات نفايات مدنين وقابس منذ 2017.
وتابع العجبوني:”تاريخ 17 أفريل لا يحيل إلى تاريخ المصادقة بل إلى تاريخ النشر على الموقع وتم فتح باب الترشّحات يوم 30 أكتوبر 2019 للمناقصة وغلقه يوم 25 ديسمبر 2019 وواصلت مختلف الهيئات الإدارية عملها في شهر جانفي 2020 لإختيار الشركات، ومن أصل 4 شركات تقدّمت تم قبول 3 شركات والشّركة المرفوضة لم تقم بأي إحتراز في هذا المجال مؤكدا ان لشركة ڢاليس VALIS تعاقدا سابقا مع الدولة منذ سنة 2017 في نفس مجال استغلال النفايات خالصا الى ان قرار إختيار الشركات سابق ليوم تسلم إلياس الفخفاخ السلطة في 28 فيفري.
وذكر النائب بانه” بعد مراسلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استجاب الياس الفخفاخ لقرارها الذي قال انه استند على الفصلين 17 و18 من القانون عدد 46 اسنة 2018 (وليس على الفصل 20) وقرّر بيع أسهمه”.
وبعد ان لفت الى انه من حقّ كل تونسي النفاذ إلى المعلومة والتثبت من كل هذه المعلومات أكد العجبوني ان لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان ستقوم بالتحقيق في هذه القضية والى ان وزير الدولة للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تعهّد بالتحقيق في الشبهات التي أثيرت.
وختم تدوينته بالقول :”من يريد إسقاط الحكومة يشوف حاجة أخرى! “.