الشارع المغاربي: دعا النائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني اليوم السبت 23 جانفي 2021 الرئيسة المديرة العامة الجديدة للخطوط التونسية الفة الحامدي الى الاسراع بتقديم مخططها لاصلاح وانقاذ الشركة التي قال انها لولا دعم الدولة ودافعي الضرائب لاعلنت افلاسها منذ مدة طويلة.

وذكر العجبوني في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك بان شركة الخطوط التونسية شركة عمومية خفية الاسم وبانه تم إحداثها سنة 1948 وبأن رأسمالها يقدر بـ106 ملايين دينار لافتا الى ان مساهمة الدولة فيه تقدر بـ65% مضيفا ان نشاطها يتمثل أساسا في النقل الجوي للأشخاص والبضائع.

وقدم العجبوني بعض المؤشرات والارقام حول وضعية الشركة مشيرا الى انه لم تتم إلى حدّ الآن المصادقة على القائمات المالية النهائية (بعد التدقيق والمراجعة) والى أنّه لم يتم بعد اعداد القائمات المالية لسنة 2019 معتبرا ان ذلك غير مقبول لشركة مدرجة بالبورصة لافتا الى ان ما نشره هو توقعات الوثيقة التوجيهية لسنة 2019 والى ان مصدر كل الأرقام والمؤشرات التقرير حول المنشآت العمومية الملحق بقانون المالية لسنة 2021.

واشار الى ان ديون “تونيسار” بلغت في موفى سنة 2018 حوالي 3.100 م.د مؤكدا انها تتوزع بالخصوص على ديون للمزودين (خاصة الشركات الفرعية) وديون لديوان الطيران المدني والمطارات OACA بحوالي 790,3 م.د وديون للبنوك بحوالي 1.065,7 م.د واخرى للدولة بحوالي 38,3 م.د.

واضاف ان الإستثمارات التي كانت متوقعة لسنة 2019 بلغت حوالي 110 ملايين دينار قال ان من بينها 49,2 مليون دينار أشغال إصلاح طائرات و59,3 مليون دينار تسبقة لاقتناء تجهيزات النقل الجوي مبرزا ان حجم الأموال الذاتية سلبية وانها بلغت في نهاية 2018 حوالي -421,4 مليون دينار مؤكدا ان حجم الخسائر المتراكمة بلغ حوالي 5 مرّات رأس المال الشركة مشيرا الى ان تونيسار تقع تحت طائلة الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

وذكر بان توقعات سنة 2019 كانت تشير الى بلوغ 3,4 ملايين مسافر اي بانخفاض بـ 400 الف مسافر مقارنة بسنة 2018 أي -10,5% وانخفاض ب 3% في نشاط الشحن و البريد وتحقيق رقم معاملات بحوالي 1.854مليون دينار مضيفا ان توقعات عدد الاعوان لنفس السنة كانت في حدود 3708 اعوان وان كلفة اجورهم السنوية تُقدّر ب 273,7 م.د مشيرا الى ان معدل المرتبات الشهري الخام في حدود 6.150 د.

ولفت العجبوني الى ان الأرقام والمؤشرات تتعلق بفترة ما قبل ظهور فيروس الكوفيد 19 الذي قال انه سيعمّق الأزمة المالية للشركة ويصعّب من إمكانية إنقاذها إضافة إلى وضعيّة المالية العمومية للبلاد وكذلك وضع قطاع النقل والسياحة الذي تأثر على المستوى العالمي ويشهد أزمة غير مسبوقة.