الشارع المغاربي: كشف العجمي الوريمي الامين العام الجديد لحركة النهضة اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 ان للحركة عرضا سياسيا جديد ستطرحه على التونسيين مبرزا انه كان ضمن لوائح مؤتمرها الحادي عشر الذي كان من المقرر انعقاده يوم 17 اكتوبر المنقضي مؤكدا انه سيتم خلال الايام القادمة نشر فحوى اللوائح عبر منصة رقمية لابناء الحركة وبناتها قصد مناقشتها.
وقال الوريمي في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام”:” النهضة في مرحلة اصلاحية وهي بصدد ترتيب البيت الداخلي وقامت بتقييم العشرية الماضية وما قبل 25 جويلية وما بعد 25 جويلية وكنا سنعرض التقييم خلال المؤتمر ومع التقييم هناك رؤية اجتماعية واقتصادية وهناك قراءة للوضع الوطني والاقليمي والدولي وهناك ايضا عرض سياسي جديد… كان من المفروض ان ينعقد المؤتمر في 17 اكتوبر ولكن ظروفا موضوعية حالت دون انعقاده وكل هذه اللوائح سيتم نشرها خلال الفترة القادمة على منصة رقمية مفتوحة لابناء النهضة وبناتها لمناقشتها ثم سيتم نشرها في كتيب باعتبارها ادبيات المرحلة المقبلة..”
واضاف “نحن نعرف انه ما بعد 25 جويلية جعل الجميع يقومون بمراجعات ونحن نعتبر ان ما حصل انقلاب وخرق للدستور ولكن مثلما قلت سابقا بلا شك لن يبقى اي شيء مثلما كان ولن يبق اي شيء في مكانه .. ولعل ميزة النهضة هو استجابتها للمتغيرات والتحديات زمن المحن وزمن الفرص او زمن المعارضة او الاحتجاج او الحكم وهي استجابة ابداعية لان في الحركة كفاءات وخبرات وهم ابناء الجامعة التونسية والمدرسة التونسية ونحن برهنا في الكثير من المناسبات اننا تونسيون مائة بالمائة وان الوطن قبل الحزب وسبق ان قدمنا تنازلات واخذنا بالاعتبار المتغيرات ….”
وتابع الوريمي حول ملامح العرض السياسي الجديد ” اولا على المستوى الداخلي دخلنا مرحلة اصلاح وحوكمة الموارد البشرية والمادية للحزب لنجعل من النهضة حزبا رياديا قادرا على تحمل مسؤوليته بتاطير من المواطنين وفي اطار العيش المشترك وفي بناء ديمقراطية سليمة خالية من العاهات والتشوهات ..وعلى مستوى توجهنا الاستراتيجي مواصلة مسار التطبيع مع الدولة وهذا فيه تفصيل ولكننا نعتبر ان من بين المهام المطروحة على النخبة في المرحلة القادمة اصلاح الدولة وهذا ايضا فيه الكثير من الحديث والمقصود به ان تكون بالفعل دولة قانون ومؤسسات ودولة مواطنين …ايضا على مستوى منوال التنمية نرى ان شعارات رُفعت لتغيير المنوال ولكن الى حد الان هناك تعثر ولم يحصل تغيير حوله توافق او مبني على دراسات علمية …وتجربة الاستاذ قيس سعيد في الشركات الاهلية والبناء القاعدي هي في اعتقادي ستساعد على ابعادنا عن الطريق الخاطئة لانها من الاجتهادات التي لا تتناسب مع حقيقة الواقع التونسي وكان من الممكن لو سرنا في قانون الاقتصاد التضامني وفعّلناه لكانت هناك فرصة. “
وخلص الوريمي الى القول ” نحن نعتبر ايضا ان المنظومة السياسية لما قبل 25 جويلية وايضا ما بعدها كلها في حاجة للمراجعة ونحن في اطار جبهة الخلاص ورئيسها نجيب الشابي لنا تصور سياسي لا يعتمد على النظام البرلماني.. وكل هذه كانت ستكون مخرجات المؤتمر الذي لم ينعقد لظروف موضوعية قاسية علما ان لجنة الاعداد المضموني للمؤتمر لم تتوقف عن العمل منذ اكثر من سنتين وعلى العموم هذا هو العرض السياسي لكل التونسيين .”
