الشارع المغاربي: اكد محمد سليم العزابي وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء 2 جوان 2020 ان الحكومة على اتصال بعدد من الدول للنظر في تأجيل استخلاص عدد من القروض.
وكشف العزابي في مداخلته في الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان انه تم الاتفاق مع مؤسسة تمويل عربية موجودة في الكويت على تأجيل تسديد مبلغ 153 مليون دينار قال انه كان من المفروض تسديدها هده السنة. كما كشف ان وزارته رفضت في الاسبوع المنقضي تمويلات اجنبية من مؤسسة دولية قال انها قريبة منا وانه كان هناك اتصال في الغرض مع رئيس هذه المؤسسة .
واوضح العزابي ان هناك ثلاث انواع من القروض مشددا على أنه من المستحيل تأجيل القروض التي تم الحصول عليها على مستوى الاسواق وان ذلك ينطبق على القروض المتحصل عليها من المؤسسات المالية الدولية والتي قال انه من الصعب تأجيل سدادها باعتبار شروطها الميسرة.
و بالنسبة للصنف الثالث من القروض وهي القروض مع الدول على غرار قطر وفرنسا وامريكا وايطاليا وغبرها من البلدان الاخرى المانحة ، فقد شدد على أن الحكومة على اتصال مباشر معها لتحسين الشروط في اطار اعادة النظر في القروض. 
واستدرك ان صورة تونس في الخارج ومصداقيتها على مستوى الاسواق الدولية مهمة جدا مؤكدا ان هذه الصورة هي التي مكنت تونس من تحسين قدرتها على الحصول القروض من الخارج ومن توفير التمويلات الضرورية لمجابهة حائحة كورونا. 
واكد ان نسبة السحب في هذه القروض بلغت 160 بالمائة في الموارد التي كانت موجودة والتي تمكنت وزارته من التسريع فيها وان ذلك وفر موارد مالية اضافية لمجابهة حائحة كورونا. 
 واوضح ان المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في هذه الازمة تعتمد على توفير الموارد المالية من جهة وعدم الزيادة في حجم التداين من جهة ثانية. 
 واشار الى ان الحكومة ووزارة المالية بصدد العمل على تقييم كلفة حائجة كورونا مذكرا بأنه سبق للحكومة ان قدرت تراجع نسبة النمو بـ4.3 بالمائة على المستوى السنوي لافتا الى انه ستكون لذلك تداعيات كبيرة على مستوى الموارد المالية للدولة والتي قال انها تقدر بحوالي 5 مليارات دينار.
ولاحظ ان احتياجات التمويل للميزانية كانت قبل جائحة كورونا في حدود 11 مليار دينار وانه يتعين اضافة 5 مليارات اخرى لها بعد حائحة كورونا . 
واوضح ان مقاربة الحكومة كانت تعتمد على عدم مواصلة التداين الخارجي وعدم التفويت في المؤسسات العمومية مؤكدا ان الحكومة قامت باعادة هيكلة المشاريع على مستوى القروض الموجودة والتي كانت فيها مشاكل في السحب مشيرا الى ان ذلك مكن الحكومة من توفير مبلغ يقدر ينحو 800 مليون دينار. 
واكد ان وضعية المالية العمومية حرجة وأن الدولة ليست في حالة افلاس مذكرا بأن رئيس الحكومة سيعرض يوم 25 جوان الجاري خطة الانعاش الاقتصادي ورؤية الحكومة للمرحلة القادمة .