الشارع المغاربي: كشف القيادي بائتلاف الكرامة محمد العفّاس اليوم الاثنين 9 ماي 2022 أنّه قرّر تسليم نفسه للقضاء العسكري بعد 9 أشهر من الحياة في السريّة وفق قوله، وبعد استشارة هيئة الدفاع عنه.

وقال العفاس في فيديو بثّه اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “غبت طيلة 9 اشهر وسأوجه اليوم رسالة قصيرة الى أنصار ائتلاف الكرامة ولكل من يظنّ خيرا بمحمد العفاس …اليوم 9 ماي عقب الفشل الذريع لأنصار انقلاب يوم 8 ماي في الحشد (في اشارة الى الوقفة الاجتجاجية التي نظمها أمس أنصار حراك 25 جويلية)..هذه المفسدة التي عمت تونس والتي ستكون سطرا مخجلا في تاريخها..قررت أن أسلم نفسي للمحكمة العسكرية بتونس بعد 9 أشهر من السرية لم تكن سهلة البتّة..مداهمات لي ولمعارفي ولكل أفراد عائلتي وأطفالي” .

وأضاف “فضّلت بإذن وبعد استشارة هيئة الدفاع أن أبقى متخفيا أملا في أنّ يزول هذا الانقلاب التعيس ورفضا مبدئيا مني للمحاكمات العسكرية للمدنيين خاصة في قضايا لا تتعلق بالفساد بل بقضايا فكرية وبممارستي مهامي النيابية”.

وتابع “رفضي القاطع جعلني أنتظر في مرحلة أولى معركة الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء العسكري التي شهدها كل التونسيين ..تلك المسخرة..ما راعني الا انه تم التتبع في نفس الملف في القضاء العدلي ففضلت انتظار القضاء العدلي وهذا ما كان وقد تم حفظ القضية في حقي ثمّ كنت حريصا على أن أتقدم للمحكمة العسكرية بعد هذه التطورات في ملف القضية ثم اتى شهر رمضان واليوم أرى أنّ الفرصة سانحة لأقدّم نفسي وأعلم بوجود ملفات أخرى في حقي مصطنعة وفارغة في اطار تصفية حسابات الانقلاب مع معارضيه”.

وواصل “كان التحدي ألا أقع في قبضة الأمن واليوم هناك تحد آخر هو توجهي للمحكمة العسكرية بسيارتي الخاصة بمفردي لأنني لا أريد أن أتسبب في مساءلة قانونية لأي كان…لا احد يعلم بخروجي اليوم”.

وقال العفاس “ما يحدث في تونس مهزلة على كل الأصعدة والانقلاب حلّ كلّ الهيئات التي كانت نتاجا وتتويجا للثورة ولدماء الشهداء الا الهيئات التي تصلح..لم نره يتجرّأ على حلّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي سمحت بدخول الدعارة الى بيوتنا في شهر رمضان والسفاهة وكل ما يغضب المولى ولم يتجرأ الانقلاب أيضا على النقابيين البلطجيين الذين خربوا اقتصاد تونس وكل المؤسسات العمومية بالاضرابات العشوائية التي قادوها خلال ما يطلقون عليها اسم العشرية السوداء والتي تسببوا في سوادها ودمارها”.

وكان القضاء العسكري قد أصدر أوامر بايقاف 4 نواب عن كتلة ائتلاف الكرامة هم سيف الدين مخلوف وعبد اللطيف العلوي ومحمد عفاس وماهر زيد، في قضية ما يُعرف بـ”حادثة المطار”.

يُشار إلى أنّ الناطق الرسمي باسم محكمة بن عروس القاضي عمر حنين كان قد أكّد يوم 16 أوت 2021 أنه تقرر إعادة فتح بحث تحقيقي في شأن 3 نواب على علاقة بقضية معهد المكفوفين في بئر القصعة وهم راشد الخياري ومحمد العفاس واية الله الهيشري بعد رفع الحصانة عن نواب البرلمان تبعا لقرارات رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية بتجميد اعمال البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب وقبل أن يتمّ حلّ البرلمان.