الشارع المغاربي: أكّدت اميرة العمري رئيسة نقابة القضاة التونسيين اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 على ضرورة منح المبادرة التشريعية للمجلس الاعلى للقضاء لاقتراح اصلاحات. وأرجعت طول الاجراءات في الفصل في القضايا الى طبيعتها مؤكدة ان القضايا الكبيرة والحساسة تتطلب وقتا للفصل فيها لطول الاجراءات مشيرة الى ان النقابة طالبت بمراجعة الاجراءات في خضمّ المطالبة باصلاح القطاع.

وقالت عمري خلال حضورها اليوم ببرنامج “يوم سعيد” على الاذاعة الوطنية: “اصلاح القطاع هو مطلب من القضاة انفسهم ومطلب شعبي ومجتمعي ونحن مطالبون بتجسيده وواعون بضرورة الاصلاح”.

وأضافت “التوازن موجود عبر القضاة الذين يعملون لانه اذا راينا شللا في مرفق العدالة وشللا في القضاء وتعطلا كليا او ظلما كبيرا مثلما يتم التسويق له لن تكون البلاد “واقفة”…صحيح هناك خلل وهنّات ونحن نطالب بالعدالة القوية البعيدة عن الضغوطات والتشويه والترغيب التي يتم تحقيقها بالاليات لا بالاشخاص…الاصلاحات تتعلق بالقوانين وبالاليات لاننا نتعامل مع دولة والسلطة القضائية من بين سلط الدولة الثلاث اي اننا نتحدث عن دعائم الدولة”.

وتابعت “القانون الاساسي لا يتضمن اية ضمانات …عندما نتحدث عن الاعفاءات فاننا نتحدث عن ضغوطات وهرسلة …ضغوطات على القضاة وفي التوجه للمحاكم وفي الاعلام ولدى الراي العام خاصة بخصوص قضايا الراي العام…يجب اصلاح قانون المجلس الاعلى للقضاء ليتم بذلك اصلاح المجلس في حدّ ذاته”.

وواصلت “نقدنا كثيرا اداء المجلس الاعلى للقضاء…الاصلاح الحقيقي غير الترقيعي يكون عير اليات …تركيبة المجلس الاعلى للقضاء مختلطة ولهذا يكون هناك تضارب مصالح وغير متفرغين …التجاذبات السياسية تتسرب للمجلس الاعلى للقضاء ويكون هناك انقسام”.

وأوضحت “على التركيبة ان تكون متكونة من قضاة فقط يطلعون على ملفات القضاة سواء في مسارهم المهني او في التأديب … نُفرق بين السلطة القضائية والمنظومة القضائية…السلطة القضائية يمثلها القاضي الذي لا يبت في مساره وفي كل ما يتعلق به الاّ القضاة لا غيرهم ونحن ضدّ الاختلاط وهذا ما دعونا اليه منذ اكتوبر 2020 ..لكن المجلس الاعلى للقضاء يمكن ان يضم المنظومة القضائية ويمكن ان يكون هناك اختلاط اي قضاة ومحامين وخبراء وعدول وكتبة واساتذة جامعيين …نحن ضدّ ان تكون السلطة القضائية ذات تركيبة مختلطة”.

وقالت “انتقدنا طريقة الانتخاب في المجلس الاعلى للقضاء لان القانون ينص على ان تنتخب كل رتبة نظيرتها ونحن ضدّ هذا …لماذا يتمّ الحصر؟..صلاحيات المجلس وتأجير القضاة..علينا الابتعاد عن التأجير من السلطة التنفيذية لدى وزارة العدل …يجب ان يكون التأجير تابعا للسلطة القضائية وهذا ليس بدعة …لوزارة العدل صلاحيات اخرى”.

ونادت بحق منح المبادرة التشريعية للمجلس الاعلى للقضاء لتقديم اصلاحات. واضافت “مسألة الاعفاءات كذلك ….القضاء بقي رهين السلطة السياسية..مصير القاضي وحياته ومصير عدالة كاملة يكون رهين جرة قلم لقرار سياسي وحسابات سياسية ..نريد الاستثمار في قضاء عبر البنية التحتية للمحاكم وهذه مسؤولية الدولة”.

وتابعت “بخصوص طول الاجراءات القضائية فإنّ القاضي ليس مسؤولا عن بطء الاجراءات بل القوانين… والبطء في الفصل في القضايا وخاصة الكبيرة التي تهم الدولة والارهاب والمال العام يكون بسبب الاجراءات..الامكانات رديئة ولا يوجد فريق عمل وخبراء وفريق قضاة يهتم بالقضايا الحساسة الكبيرة” مواصلة “بالنسبة للقضايا التي يتمّ الاسراع في الفصل فيها فهي قضايا غير متشعبة على عكس القضايا المعقدة مثل من يسرق مثلا من المال العام مليارات او من يتحيل على الدولة فستكون هناك حلقات مترابطة وهذا يتطلب وقتا واختبارات والاجراءات قد تطول ..هذا التشعب يفرض طول الوقت في الحكم والاجراءات ايضا …نحن لدينا قانون نطبقه على الجميع سواسية”.