الشارع المغاربي: أكّد المحامي عبد الناصر العويني اليوم السبت 22 جانفي 2022 أنّ 80 % من القضاة مع حلّ المجلس الاعلى للقضاء معتبرا روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين “جزءا من تسييس القضاء” لافتا الى أنّ “القانون الاساسي المنظم للقضاء والصادر منذ 1968 يكرس القاضي كموظف وليس كسلطة” معربا عن استغرابه من عدم معارضة القضاة هذا القانون في المقام الاول قبل الحديث عن مسألة المنح والامتيازات.

وقال العويني خلال حضوره ببرنامج “le grand débat” على اذاعة “شمس اف ام” : “”روضة القرافي كانت مع تدخل السياسة في القضاء وهي جزء من تسييس القضاء وعندما كانت رئيسة جمعية القضاة ومسيطرة على هيئة القضاء العدلي كانت تجري النقل حسب علاقاتها وصداقاتها الشخصية…عندما تم سن قانون المجلس الاعلى للقضاء وضعوا فصلا يقول “يبقى القانون 68 القانون الاساسي للقضاة ساري المفعول” وهو يكرس القاضي كموظف وليس كسلطة الا انهم لم يقولوا شيئا ..80 % من القضاة مع حل المجلس الاعلى للقضاء” معربا عن استغرابه من عدم اقرار المجلس الاعلى للقضاء بأنّه مع الغاء القانون الاساسي للقضاة عدد 68 الذي يحول القاضي الى موظف.

وواصل “الاشكال مع قيس سعيّد انه ليس دكتاتورا..قيس سعيّد لا يكذب وهو رجل صادق وهذه قيمة مهمة في الاخلاق وفي الدين الاسلامي…10 سنوات والذين يحكمون لا يقومون بما يقولون والتونسيون اليوم في حاجة للاطمئنان ولديهم مقياس او معيار…لا اعتقد اننا في دكتاتورية “.

وقال العويني “ما حدث يوم 14 جانفي مدان وانا مع حرية التظاهر وضد المحاكمات الظالمة ولكن حركة النهضة لم توقف هذه المكينة عندما حكمت وهي مرتبطة بالقوانين الاساسية المنظمة للاسلاك وبالقانون الاساسي المنظم للوزارة في حد ذاته وباعادة الانتشار الامني منذ 15 جانفي الى اليوم وبالانتداب والتدريب والتكوين الذي لم يتغير …بقيت لدينا نفس العقيدة الامنية التي لم تتغير ..يجب تغيير المكينة والامن يتحمل مسؤولية العنف ومسؤولية الشاب الذي تم تجريده من ملابسه والشاب الذي توفي تحت التعذيب”.

وأضاف “مكينة القمع لم تتوقف ونُطالب رئيس الجمهورية باصلاح المنظومة الامنية وهذه مهمة رئيسية وحيوية”.

يُشار الى أنّ روضة القرافي كانت قد انتقدت المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيّد القاضي بإلغاء المنح والامتيازات المخولة لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء داعية اياه الى التوقف عن “الضغط على القضاء والتدخل فيه “.