الشارع المغاربي: أكّد رئيس حزب “أمل وعمل” ياسين العياري اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021 أنّه تمّ تأجيل النظر في القضية المرفوعة عليه بخصوص تدوينات كان قد نشرها ايام 25 و26 و27 جويلية المنقضي اثر القرارات التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشيرا الى أنّه يخضع الان للعلاج بفرنسا من “آثار سوء المعاملة الممنهج الذي تعرض له في السجن”.

وكتب العياري في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “تم تأجيل النظر في القضية العسكرية التي رفعها عليا الإنقلاب، على خلفية تدوينات أيام 25 و 26 و 27 جويلية (فعل موحش ضد رئيس الجمهورية والمس من معنويات الجيش) إلى يوم 14 فيفري 2022”.

واضاف “التأجيل تم بطلب من لسان الدفاع، حيث أتواجد حاليا في فرنسا للعلاج، وقدم الدفاع للمحكمة نسخة من الملف الطبي كاملا. العلاج من ماذا ؟آثار سوء المعاملة الممنهج الذي تعرضت له في السجن ظلما. (تذكير كنت في الحبس بعد محاكمة عسكرية، تنازلت فيها عن الحصانة طوعا، على ستاتو فايسبوك أثبتت كل الإختبارات الفنية إنه ماهوش على صفحتي وماهوش متاعي أصلا)”.

وتابع “علاش ما تداويش في تونس؟ خاطر رغم إنه أقل ملف خدمته دخل للدولة 300 مليون (ملف إستشهار أوريدو وجامعة كرة القدم، ما يعادل شهرية نائب لـ 10 سنوات) وأكبر ملف خدمته دخل 300 مليار (ملف مارسك، ما يعادل ميزانية مجلس النواب كاملة لمدة 5 سنوات)،خاطر رغم إني كنائب حليت مشاكل آلاف الأشخاص الي ظلمتهم الإدارة، كنام، كرني أبيض، كرني أصفر، دوزات شيميو..خاطر رغم إنه الي نداوي عليه، تسببتلي فيه الدولة التونسية. فما عنديش الحق نداوي في بلادي، الكنام مقصوص، بأمر علي”.

وواصل “كيفاش تنجم تداوي في فرنسا؟رغم إني روحت نهائيا من فرانسا سنة 2017، ما دفعت فيها حتى مليم ضرائب من 2017، بطاقة العلاج متاعي carte vitale ما قصوهاش ومازالت تخدم، و نجم نداوي.قد يتطلب الأمر تدخلا جراحيا، ربما زوز، مازلنا ما نعرفوش. بقدرة ربي 14 فيفري نكون شقيت وكملت، نرجع لبلادي وينجمو يحطوني في الحبس على راحتهم قد ما يحبو، في إطار تصحيح المسار والتصدي للخطر الداهم. خلي نكونو واضحين : أسجني وحاكمني قد ما تحب، يبقى إسمه إنقلاب شعبوي عسكري! حبوساتك تخوف المجرمة، لا أصحاب القضايا وما يدوم حال، لا الحبس دائم و لا القصر”.

يُذكر أنّ العياري كان من بين الرافضين للقرارات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 25 جويلية الماضي والتي قضت بتفعيل الفصل 80 وتجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وتعليق منحهم واقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ثم الاعلان عن الامر 117 يوم 22 سبتمبر المنقضي. واعتبر العياري ان ما قام به سعيّد هو “انقلاب على الدستور والشرعية”.

وكان قد تم ايقاف النائب ياسين العياري يوم 31 جويلية المنقضي بعد قرارات سعيد وذلك لتنفيذ حكم قضائي بات صادر عن المحكمة العسكرية يقضي بسجنه لمدة شهرين قبل ان يتم اطلاق سراحه يوم 22 سبتمبر.