الشارع المغاربي: اكد عماد الغابري الناطق باسم المحكمة الادارية اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 ان البت في طعون الاقامة الجبرية المرفوعة في اطار الية ايقاف التنفيذ يبقى رهين تهيئة ملفات القضايا للفصل فيها.

واوضح الغابري في حوار على “راديو ماد” ان اجل الشهر المنصوص عليه بالقانون للبت في مثل هذه الملفات يبقى شرطا مقيدا مستدركا بان البت في القضايا يبقى رهين شرط اساسي يتعلق بتهيئة الملفات للفصل فيها.

وذكر بان هناك اجراءات تحقيق استعجالية يباشرها القاضي وبانه لا يمكن البت في ملف قضائي بمجرد عريضة طعن.

واضاف انه يتعين احالة العريضة على الجهة الادارية المقابلة (وزارة الداخلية) وتحديد اجل للرد وطلب المؤيدات والاسانيد التي انبنى عليها القرار واحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم.

وابرز انه لا يمكن للادارة الامنية مجابهة القاضي الاداري باسباب امنية مهما كانت اهميتها وانه يمكن للقاضي الاداري الاطلاع عليها دون احالتها على الطرف الاخر مؤكدا وجود فقه قضاء مستقر في هذا الاطار.

ونبه الى ان حجب اسباب الوضع تحت الاقامة الجبرية عن القاضي الاداري قد يكون قرينة على صحة الادعاء الوارد في عريضة الطعن مبرزا ان ذلك يعني وجود اسباب تم حجبها عمدا وان هناك تعسفا في استعمال السلطة.

واضاف ان حجب الاسباب لا يخدم الجهة الادارية وانه بامكان القاضي الاداري منحها أجلا لتقديم ما لديها من مؤيدات.

وذكر الغابري بان عدد الطعون في قرارات الاقامة الجبرية التي تلقتها المحكمة الادارية بلغ 10 طعون مرجحا ان يكون العدد الجملي للمشمولين بتلك القرارت اكبر بكثير.

واشار الى ان اول ملف طعن تلقته المحكمة الادارية كان يوم 11 اوت المنقضي والى ان احتساب اجل الشهر يبدا من اليوم الموالي.

واوضح الغابري انه لم يمر على انقضاء اجل الشهر على ورود اول ملف طعن سوى 3 ايام وان معدل البت في القضايا لدى المحكمة الادارية يتجاوز هذا الاجل بقليل مشددا على ان العبرة في تهيئة الملف للفصل فيه وفي بقاء الاجراءات ضمن اطار القضاء الاستعجالي.