الشارع المغاربي: اكد عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية اليوم الثلاثاء 28 جوان 2022 ان 54 قاضيا وقاضية من بين المشمولين بقرار الاعفاء تقدموا للمحكمة الادارية بدعاوى في قضايا اصلية في تجاوز السلطة قال انها تستهدف الغاء الامر الرئاسي عدد 516 وقضايا في اطار ايقاف تنفيذ.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الغابري تشديده على ان المحكمة الادارية انطلقت في اجراءات احالة العرائض على الجهات المعنية ممثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل للرد عليها واستكمال موجبات التحقيق بخصوصها قبل البت فيها في الاجال القانونية القصوى.

واشار الى ان الاجال محددة بشهرين بالنسبة للفصل في قضايا ايقاف التنفيذ بالنظر الى طبيعتها الاستعجالية.

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان اصدر بتاريخ 1 جوان الجاري امرا رئاسيا يقضي باعفاء 57 قاضيا.

وشكل هذا القرار زلزالا في الاوساط القضائية خاصة ان القائمة تضمنت عددا من القضاة السامين وتسبب في احتجاجات على الاعفاءات انتهت باقرار تنسيقية الهياكل القضائية تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والمالية والادارية في اضراب دخل منذ يوم امس الاثنين اسبوعه الرابع.