الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: كشفت البيانات المحينة والصادرة يوم أمس الاثنين 27 جوان 2022 في مذكرة متابعة تنفيذ ميزانية الدولة لوزارة المالية عن تسجيل فائض طفيف في الميزانية قيمته 88.1 مليون دينار خلال الأشهر الأربع الأولى من السنة الحالية مقابل نقص بـ 1298.2 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2021.

وشهدت، في هذا الإطار، مداخيل ميزانية الدولة ارتفاعا مهما في موفى افريل الفارط بنسبة 20.7 بالمائة لتناهز 12575.0 مليون دينار في حين ازدادت النفقات بنحو 4.5 بالمائة لتبلغ 12194.3 مليون دينار.

وعرفت نفقات خدمة الدين العمومي ارتفاعا ملحوظا بين افريل 2021-افريل 2022 حيث انتقلت من 3867.7 الى 5042.4 مليون دينار وهو ما يعني تسجيل زيادة نسبتها 30.4 بالمائة.

وعرفت المداخيل الجبائية، حسب معطيات وزارة المالية، ارتفاعا ملحوظا اذ تطورت من 9873.6 مليون دينار أواخر افريل 2021 الى 11548.6 مليون دينار نهاية افريل المنقضي بما يعادل نسبة نمو في حدود 17 بالمائة. في المقابل، ورغم بلوغ المداخيل غير الجبائية خلال الأشهر الأربع الأولى من السنة الحالية 733.8 مليون دينار مقابل 498.6 مليون دينار في افريل 2021، فان بيانات وزارة المالية لا تبرز سداد مداخيل عبور الغاز الجزائري وذلك الى موفى افريل 2022 في حين بلغت هذه المداخيل في نفس الفترة من العام السابق 54.8 مليون دينار.

وكانت مداخيل أنبوب الغاز والشراءات من الغاز الجزائري قد أمنت لتونس سنة 2021 حوالي 62 بالمائة من حاجاتها للغاز الطبيعي في ما بلغ الإنتاج الوطني 38 بالمائة، كما شهدت كميات الإتاوة الجملية ارتفاعا هاما بنسبة 85 بالمائة خلال سنة 2021 لتبلغ 978 ألف طن مكافئ نفط. وتم استهلاك 88 بالمائة من الإتاوة من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز في حين تم تصدير الباقي.

وقد تم التفاوض بين تونس والجزائر وإيطاليا سنة 2019 للتمديد في استغال هذا الأنبوب لمدة 10 سنوات بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 2019 .

يذكر ان أشغال اللجنة الثنائية الجزائرية التونسية للطاقة والمناجم، المنعقدة بالجزائر العاصمة بداية الشهر الحالي كانت قد خلصت إلى التوقيع على محضر محادثات ينص خصوصا على استمرار المناقشات والمشاورات حول طلب زيادة الأحجام التعاقدية لشحنات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب التونسي وكميات غاز البترول المسال وغاز البوتان، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الطاقة الجزائرية.

وأوضح البيان أن هذا الاجتماع جرى بمقر وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية حضرته نائلة نويرة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب. وتمت، حسب الوزارة، الموافقة على هذا الاجتماع من خلال التوقيع على محضر محادثات ينص على “استمرار المناقشات والمشاورات حول طلب زيادة الأحجام التعاقدية لشحنات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب التونسي”.

كما ينص المحضر على “فحص الجانب الجزائري إجراءات تعزيز الشركة المختلطة في مجال التنقيب عن النفط بين سوناطراك والشركة التونسية للأنشطة البترولية ودراسة، من طرف مجمع سوناطراك، المقترحات الجديدة للمحيطات الاستكشافية في تونس”.

ويتضمن المحضر الموقع أيضا “الطلب على تطوير قدرات الربط البيني لتدعيم النظام الكهربائي ودراسة إمكانيات التعاون في قطاع المناجم وخاصة استغلال وتحويل المنتجات الفوسفاطية وتبادل الخبرات والتكوين والطاقات المتجددة”.