الشارع المغاربي -قسم الاخبار: أكد رئيس حزب النهضة والبرلمان راشد الغنوشي مساء يوم امس الخميس 29 جويلية 2021 استعداد الحركة لتقديم اية تنازلات في سبيل عودة الديمقراطية داعيا إلى حوار وطني معتبرا انه ليس هناك اية شرعية لحكومة لا تمر بمجلس نواب الشعب مهددا بالدعوة للنزول للشارع إن لم يكن هناك اتفاق على الحكومة القادمة.
ونقلت وكالة فرانس براس عن الغنوشي تشديده على انه “ليس هناك حديث مع رئيس الجمهورية ولا مع أعوانه” منذ اعلانه عن الاجراءات الاخيرة يوم 25 جويلية الجاري والتي كان قد وصفها بالانقلاب على الدستوري .
وابرز الغنوشي ” ان النهضة ترى انه “ينبغي ان يكون هناك حوار وطني من اجل كيف تكون لتونس حكومة”. وقال “مستعدون لأي تنازل، إذا كانت هناك عودة للديمقراطية…الدستور أهم من تمسكنا بالسلطة”مضيفا “إن لم يتم الاتفاق على عودة البرلمان وتكوين حكومة وعرضها على البرلمان، الشارع التونسي سيتحرك لا شك، وسندعو الشارع للدفاع عن ديمقراطيته ولفرض رفع الأقفال عن البرلمان”.
وشدد على انه “لا شرعية لحكومة لا تمر بالبرلمان” مشيرا الى انه “كانت هناك خشية من أن يكون هناك صدام مع الجيش وكان عشرات الآلاف يزحفون للعاصمة من أنصار النهضة يزحفون للعاصمة ”، مشيرا إلى أنه طلب منهم العودة أدراجهم.
وأضاف “هذا لا يعني أننا سنسكت على الانقلاب نحن سنقاوم الانقلاب بالوسائل السلمية”، متابعا “ماضون في الوسائل السلمية والحوار والتفاوض وضغط الشارع وضغط المنظمات والمفكرين والضغط الداخلي والخارجي من أجل استعادة الديمقراطية”.
واضاف “قلت من اللحظة الأولى إن هذا انقلاب على الدستور وعلى الثورة والشعب لأنه مخالف للدستور … إنه انقلاب على الدستور بوسائل دستورية متعسفة”، معتبرا ذلك “خطأ جسيما”.
وقال “هناك محاولات لتحميل سلبيات المرحلة للنهضة. لكن خلال السنوات العشر الماضية، كانت هناك عناصر إيجابية، فتونس كانت الاستثناء الذي حافظ على شعلة الحرية في منطقة كلها دكتاتورية وتعرضت تونس للتآمر على ديمقراطيتها من طرف الأنظمة التي تخاف الديمقراطية التونسية”. لكنه أقرّ بأنه “كانت هناك أخطاء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والنهضة تتحمل جزءا من المسؤولية”.
وقال الغنوشي “الانقلاب الذي حصل لم ينه التجربة التونسية ولم ينه الربيع العربي”.
وأضاف “الأحزاب السياسية أخطأت خلال الست سنوات السابقة ولم تنجح في ارساء المحكمة الدستورية لتكون حكما بين السلطات” متهما قيس سعيد باستغلال غياب المحكمة الدستورية ليحتكر تفسير الدستور وليصبح هو المحكمة الدستورية.
