الشارع المغاربي: اعرب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 عن تمسطه بصفته النيابية وبصفته كرئيس للمجلس النيابي رغم التدابير الصادرة عن رئيس الجمهورية والتي انهت سياسيا البرلمان بتواصل تجميد اشغاله وايقاف المنح والامتيازات الممنوحة للنواب. وعن الوضع الداخلي بالنهضة أقر ربالغنوشي بأن الاستقالات التي اعلن عنها اكثر من 100 من اعضاء الحركة من قياديين ونواب سابقين وحاليين ستؤثر على تماسكها .

واكد الغنوشي في حوار لـالجزيرة نت “في اول رد فعل له عن هذه الاستقالات ان المستقلين “سارعوا إلى إعلان الاستقالة وأنه كان بالإمكان الحوار والبحث عن الحلول الوسطى في أفق المؤتمر المقبل قبل نهاية هذه السنة.

واعرب عن اعتقاده بان “مثل هذه الاستقالات تدفع إلى تطوير مؤسسات الحركة لتكون فضاءات حوار وإدماج لكل التوجهات الموجودة داخلها والرهان على التجديد في الفكر والسياسة والخطاب وفسح المجال أمام القيادات الشابة للحركة مؤكدا حرصه “على أن يظل للصلح مكان وألا يفسد الخلاف للود ولسابق العشرة قضية” مؤكدا في سياق متصل بأنها ستؤثر على تماسك الحركة

واعتبر من جهة اخرى ان الخطوة التي اقدم عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد بإيقاف كافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان ونوابه يعد تجريدا لصفتهم النيابية تمهيدا لحل البرلمان بشكل نهائي

وقال “الأستاذ قيس سعيد يسلك هذا المنهج منذ إعلانه تفعيل الفصل 80 من الدستور فقد صرح أنه سيحترم الإجراءات الدستورية ولكنه أخل بها لاحقا وأعلن أن تعليق البرلمان سيكون لمدة شهر ولكنه قام بتعليقه لاحقا إلى أجل غير مسمى وهو إجراء غير دستوري ويمس مؤسسة سيادية تم انتخابها بنفس شروط انتخاب رئاسة الدولة ولها نفس الشرعية”

وجدد الغنوش دعوته سعيد “إلى التراجع عن هذا الإجراء غير القانوني وغير الدستوري وكل الإجراءات الاستثنائية التي مثلت انقلابا على الدستور وإرادة الشعب، معتبرا ان فتح باب الحوار والتشاركية في صياغة مشهد جديد أفضل في جميع المجالات”

واكد الغنوشي انه ترأس المجلس النيابي المنتخب من الأغلبية البرلمانية بعد أن انتخبت من الشعب في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 وانه مازال متمسكا بصفته النيابية على رأس المؤسسة التشريعية التونسية احترامًا لهذا التعاقد.

وشدد على انه “لا يمكن أن ينزع عنه هذه الصفة إلا النواب أنفسهم أو بقرار إرادي منه تقديرا لمصلحة وطنية معتبرا ان “دون ذلك فهو خرق جسيم لمقتضيات الدستور وهروب من معركة الديمقراطية”.

واضاف ان هدفه من التقدم إلى هذا المنصب كان منكبا على بناء توافق وطني واسع وعدم ترك هذه المؤسسة تسقط في المغالبة أو المغامرة.

واتهم بعض “الأطراف المؤدلجة والفاقدة لأي برنامج ولأي مشروع اجتماعي واقتصادي لتونس بترذيل المشهد البرلماني والإساءة إليه وإلى أشغاله وصورته في الداخل والخارج خدمةً لأجندة الثورة المضادة والانقلاب على المسار الديمقراطي وما اقتضاه ذلك من عملية شيطنة واسعة للبرلمان ولرئيسه تمهيدا وتسويقا للانقلاب على الديمقراطية.

وفي تعليقه على المسيرة التي انتظمت يوم 26 سبتمبر الجاري تنديدا بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد اعتبر الغنوشي انها “تدحض بلا شك الادعاء بأن الشارع في صف السياسة التي ينتهجها رئيس الدولة.

واضاف ان النهضة هي الحزب الأول بمقاييس الانتخابات مؤكدا ان ذلك ما نطقت به الصناديق وانه سيبقى كذلك الى ان يحل استحقاق آخر .

واكد الغنوشي انه ” ضد كل عملية اصطناع للشعبية والمشروعية خارج إطار الانتخابات وصناديق الاقتراع” وأن الحديث عن المشروعية يلغي الرأي المخالف ويختطف الشارع الذي لا يمكن أن يكون على رأي واحد.”