الشارع المغاربي – الـ"هايكا" تستنكر تدخّل القضاء في محتوى الاعلام وتدعو وزارة العدل والمؤسسات القضائية لوضع حدّ لتجاوزاته

الـ”هايكا” تستنكر تدخّل القضاء في محتوى الاعلام وتدعو وزارة العدل والمؤسسات القضائية لوضع حدّ لتجاوزاته

قسم الأخبار

11 أكتوبر، 2022

الشارع المغاربي: استنكرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الـ(هايكا) اليوم الثلاثاء 11 اكتوبر 2022 ما اعتبرتها “تضييقات على حرية الإعلام والتعبير عبر ممارسة بعض القضاة الرقابة المسبقة على مضامين إعلامية وتجاوزهم صلاحيات الهيئة التعديلية” واصفة ذلك بـ”الخرق الصارخ لمبادئ حرية الصحافة”.

ونددت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بـ”قرار قاضي التحقيق بالمكتب 35 لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الصادر بتاريخ 7 أكتوبر الجاري والقاضي بمنع حلقة من برنامج “الحقائق الأربع” الذي يتم بثه على القناة التلفزية “الحوار التونسي” بحجة ضمان حسن سير الأبحاث والحفاظ على سرية التحقيق”.

واكدت “رفضها هذا التوسع غير المبرر في استعمال مفهوم سرية الابحاث وتحويله إلى أداة للحد من دور الصحافة المحوري في كشف الحقيقة” داعية وزارة العدل والمؤسسات القضائية إلى” وضع حد لهذه التجاوزات وتحمل مسؤولياتها في ضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات واحترام مبادئ حرية الإعلام وصلاحيات الهيئة التعديلية”.

وذكّرت بأن القطاع السمعي البصري يخضع لآلية التعديل التي يضبطها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 مشيرة الى انه يعهد للهيئة بصفة حصرية مهمة مراقبة مدى تقيد القنوات التلفزية والإذاعية بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ثبوت خروقات على مستوى المضامين التي تبثها.

وشددت الهيئة على ان “واجب احترام سير التحقيق وعدم كشف معطيات من شأنها التأثير في الأبحاث أو المس من الحياة الخاصة للأشخاص أو خرق قرينة البراءة لا يعني تعطيل العمل الصحفي بالكامل وتحويل سرية الأبحاث إلى تعلة لحجب المعلومة”.

وأكدت أن حرية الصحافة “حق اساسي” وأن “سرية الأبحاث استثناء لا يجب التوسع في تأويله إلى درجة المس من الحقوق الدستورية للصحفيين وعلى رأسها منع الرقابة المسبقة على المضامين وسرية مصادرهم وحق المجتمع في المعلومة” محذرة من “خطورة استسهال بعض القضاة اللجوء إلى الرقابة المسبقة وتحويل هذا الإجراء إلى أداة للصنصرة وما يمكن أن ينجر عن ذلك من تهديد واضح لحرية الصحافة لما فيه من ترهيب للصحفيين وتأثير على استقلالية المؤسسات الإعلامية”.

وجددت الهيئة دعمها كل المبادرات والمجهودات الرامية لتقديم مضامين إعلامية ذات جودة تمكن الإعلام من القيام بدوره في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات ومحاربة مظاهر الفساد حاثة كل المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية والصحفيات والصحفيين على الحرص على جودة المضامين والتنويع في الأشكال الصحفية من ذلك الصحافة الاستقصائية والعمل في إطار قواعد المهنة وأخلاقياتها دون الوقوع في الصنصرة الذاتية.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING