الشارع المغاربي: أكّد النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020 امكانيّة التفويض لرئيس الحكومة هشام المشيشي لتسيير شؤون البلاد عبر اصدار مراسيم في علاقة بأزمة إنتشار فيروس كورونا.

وقال الفتيتي خلال مداخلة له ببرنامج “هنا شمس” على إذاعة “شمس أف أم”: ” فرضية منح تفويض للمشيشي موجودة وهاجسنا هو بلادنا واذكر باننا سبق ان وافقنا على التفويض لرئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ لادارة ازمة تفشي فيروس كورونا ” مضيفا انه تحاور مع رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي حول إمكانية تقديم مبادرة من قبل النواب لتمكين المشيشي من تفويض.

وأشار الفتيتي إلى أنه لا يمكن اقرار إجراءات إستثنائية في البرلمان اثر تسجيل اصابات بفيروس كورونا في صفوف النواب وبعض الإداريين، إلا بقرار من خلية الأزمة بالتعاون مع وزارة الصحة لافتا الى أنّ الهدف من الإجراءات الإستثنائية هو المحافظة على استمرارية العمل صلب المجلس، متابعا “خليّة الازمة تنظر في كلّ المسائل المتعلقة بالاجراءات الاستثنائية واليوم لا نستطيع المرور لتطبيقها الا بعد ان تقرها خلية الازمة بالاعتماد طبعا على تقرير من وزارة الصحة يؤكد استحالة عمل المجلس في هذه الظروف”.

وتابع  “سجلنا في البرلمان اصابات مؤكدة في صفوف 17 نائب  تقريبا و21 اصابة عند الاداريين…تفشت العدوى بالفيروس وحلقتها يجهلها الجميع وكان لدينا اليوم لقاء مع ممثلين عن وزارة الصحة حول مسألة حلقة العدوى وخطر تفشي الفيروس في المجلس واليوم هناك معادلة تتمثل في التماهي مع توجهات الحكومة القاضية بالتعايش مع هذه الجائحة من جهة والمحافظة على استمرارية عمل البرلمان  من جهة اخرى “.

وذكر بأنّه سبق للبرلمان ان اقر العمل باجراءات استثنائية خلال شهر مارس الفارط وتم وقتها العمل عن بعد مبرزا أنّه لا أحد يستطيع التنبأ بما سيحدث  بعد اسبوع او اسبوعين او شهر في البلاد في ظل التنامي الكبير لعدد المصابين بالفيروس، قائلا “العدد اكبر من العدد المصرح به .. الاجراءات الاستثنائية موجودة وصادقنا عليها في الجلسة العامة والهدف منها هو المحافظة على استمرارية عمل البرلمان نظرا لوجود قوانين مستعجلة لتسهيل عمل الحكومة وهناك اتفاقيات دولية واتفاقيات قروض وقريبا سنناقش مشروع قانون المالية …اليوم كل اللجان ستشتغل”.

واضاف”هناك مصابون بكورونا في اغلب الكتل وكتلة الدستوري الحر خضعت كلها للحجر الصحي الذاتي . اليوم ستجتمع خلية الازمة والتي تضم أعضاء مكتب المجلس النواب ورؤساء الكتل … سبق ان صادقنا على امكانية العمل عن بعد مع حرية حضور كل نائب وهذه الية سنعتمدها في صورة تعكرت الامور “.

واكد الفتيتي أنه كان ضد تمرير مشروع تنقيح المرسوم 116 والمقدم من طرف كتلة ائتلاف الكرامة مشيرا الى أن النظام الداخلي للبرلمان يعطي الأولوية لمشروع الحكومة الذي لم يتم سحبه، مؤكدا أنه صوت ضده في مكتب المجلس.

وقال من جهة أخرى ان “عددا من الأساتذة الأكفاء أكدوا أن الاقتراحات التعديلية المقدمة غير دستورية”، مضيفا أن كتلة الإصلاح التي ينتمي لها ضد هذه المبادرة.