الشارع المغاربي: اكدت القاضية روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين اليوم السبت 22 جانفي 2022 ان اصلاح القضاء لا يكون بالهجوم على القضاء والقضاة وعلى ادائهم في خطابات متلفزة مشددة على ان اصلاحه مسالة مهمة وخطيرة تقتضي وضع تصورات بالاستناد الى دراسات عميقة معلقة على تصريحات رئيس الجمهورية حول القضاء بالقول “حقيقة شيء مؤسف جدا”.
وقالت القرافي في حوار على اذاعة “ifm” : “رئيس الجمهورية لم يقدم اية تصورات …والدول التي نهضت بقضائها عملت على دراسات عميقة ووضعت الامكانات لتنفيذها …ولكن نحن لسنا بصدد رؤية اي تصور ولو القينا نظرة على بقية الدول وعلى انشطة رؤساء الجمهوريات فيها لما وجدنا بلادا واحدة اصلح فيها القضاء بانتصاب رئيس الجمهورية فيها كل يوم لتاديب القضاة ومحاكمتهم وللتدخل المباشر في ملفات منشورة لدى القضاة ..وهذا هو حقيقة التدخل في سير القضاء .”
واعتبرت ان “مسالة امتيازات اعضاء المجلس الاعلى للقضاء تندرج ضمن حملة رئيس الجمهورية” مؤكدة ان وراءها مشروعا لرئيس الجمهورية لتغيير قانون المجلس الاعلى للقضاء والاستحواذ عليه.
وابرزت انه على عكس ما يتم الترويج له فان الامتيازات موجودة ضمن سلطته الترتيبية وطبق القانون مؤكدة انها تتبع الوضع الدستوري للمجلس.
ونبهت الى ان الصراع ليس صراع امتيازات وانما صراع استقلاليات مشددة على ضروة فهم الظرف الذي جاءت فيه مضيفة ان رئيس الجمهورية يرغب في اعادة القضاة الى قانون سنة 67 والذي يكون فيه القاضي” عونا عند رئيس الجمهورية”مبينة ان مؤشرات رئيس الجمهورية لا تنبىء باصلاح وانما هو يرغب في وضع المجلس تحت سلطته مؤكدة ان ذلك سيكون كارثة كبرى ان حصل.
واشارت القرافي الى انه تم منذ الثورة تركيز اسس استقلالية القضاء والى ان بقية المسائل الاخرى المتعلقة بذلك لم تتحقق بعد معتبرة ان ذلك مكسب في حد ذاته وان هناك اليوم تهديد كبير للتفريط فيه.
وذكرت بان من اهم المكاسب التي تحققت بفضل الثورة هو الدستور والباب الخامس منه والذي قالت انه وضع القضاء كسلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية
واضافت انه يمكن تحسين اداء القضاء مثل كل المؤسسات في المجتمعات الديمقراطية من خلال فرض رقابة عليه.
ولفتت الى ان البلاد في وضعية استثناء حاليا والى ان من اهم المحاذير حسب المعايير الدولية عدم المساس بالقضاء في الفترة الاستثنائية.
